باشد که در هزينه عوامل توليد ايجاد ميشود، مثلاً بالا بودن نرخ دستمزد از سوي وزارت کار و يا تغييرات قيمت مواد اوليه مورد نياز.
4-الف)تکنولوژي و فرآيند توليد ( درصد هزينههاي ثابت در کل هزينهها ):
شرکت برحسب اينکه چه نوع تکنولوژي و چه نوع فرآيندي را در زمان اجراي پروژههايش انتخاب کرده است، هزينههاي ثابت متفاوتي خواهد داشت مثلاً اگر شركتي از رباط ها و ماشين هاي الكترونيكي استفاده كند، هزينه ثابت بيشتري خواهد داشت و هر چه هزينه ثابت بيشتر باشد ريسک بيشتر است. اگر شرکتي عمدهترين هزينههايش متغير باشد کمتر متضرر خواهد شد، يعني در موقع کاهش فروش به راحتي ميتواند هزينههاي ثابت خود را پوشش دهد برخلاف حالت عکس آن. بر همين اساس و به علت بالابودن هزينههاي ثابت، شرکتهاي غربي در روش بازاريابي بر بالا نگه داشتن فروش تأکيد و سرمايهگذاري مينمايند. هزينههاي ثابت يک عامل اساسي در ريسک تجاري است زيرا موجب افزايش درجه اهرم عملياتي ميشوند.
5-الف)دسترسي به مواد اوليه :
شرکتهايي هستند که مواد اوليه در کنار کارخانه آنها وجود ندارد و چون امکان دسترسي به مواد براي آنها کمتر و محدودتر است لذا از ريسک بالايي برخوردارند.
نحوة اندازهگيري ريسک تجاري بدين شکل است که با داشتن اطلاعات تاريخي گاهي ميتوان از طريق محاسبه انحراف معيار فروش يا سود عملياتي سالهاي قبل، ريسک تجاري را اندازهگيري نمود (جهانخاني ،1371،ص20 )1.
بنابراين به طورکلي اين نوع خطر (خطر تجاري) به دو عامل مربوط ميشود :
الف- اطمينان نداشتن نسبت به فروش شرکت يعني نوسان حجم و قيمت فروش و نوع کالاهاي عرضه شده براي فروش.
هر گاه نوسان فروش افزايش يابد خطر تجاري افزايش مييابد.
ب- حــجم هزينههـاي ثابت عملياتي ( درجه اهرم عملياتي ) که تابعـي از حـجم داراييهاي ثابـت (ماشين آلات و تأسيسات) است.
هر گاه درجه اهرم عملياتي افزايش يابد، (سرمايهگذاري در داراييهايي ثابت افزايش يابد) خطر تجاري افزايــش مي يابد.
ب)ريسک مالي
ريسکي است که از هزينههاي ثابت مالي نتيجه ميشود. يعني ريسکي که حاصل استفاده از وام و منابع مالي خارجي است، اهرم مالي بالاتر به خطر مالي معروف است. منابع تأمين مالي هزينههاي ثابت دارند و موجب افزايش درجه اهرم مالي شرکت شده و باعث نوسان در سود خالص شرکت ميشوند. شرکتهايي که داراي بدهي و هزينه ثابت بهره هستند، در صورت افزايش %X در سود عملياتي، سود خالص آنها فقط %DX افزايش مييابد. در اينجا D نشان دهنده درجه اهرم مالي است. بنابراين با نوسان سود خالص شرکت، عايدي سهامدار نوسان بيشتري خواهد داشت و در نهايت احتمال ريسک شرکت افزايش مييابد. بنابراين ريسک مالي تابعي است از نسبت بدهي و حجم هزينههاي ثابت مالي.
ج) ريسک ورشکستگي
ريسک ورشکستگي ناتواني شرکت در پرداخت به موقع تعهدات و بدهيهايش را بيان ميکند. اين ريسک به نقدينگي شرکت مرتبط است، ريسک ورشکستگي تابعي است از ريسک تجاري و ريسک مالي، يعني ترکيبي از اين دو ميتواند شرکت را ورشکســت نمايد. به عبارت ديگر با بررســـي نوسانپذيري سود عملياتي و حجــم هزينــه هاي ثابت مالي ميتوان نتيجه گرفت که با بالا بودن اين دو فاکتور ريسک ورشکستگي شرکت بالا خواهد بود. زيرا موجب توقف و انحلال فعاليت شرکت ميشود و طلبکاران حداقل با يک تأخير زماني (اگر موفق به دريافت طلب خود شوند) طلب خود را دريافت خواهند کرد و وامدهنده حتي اگر پول خود را نيز دريافت نمايد، متضرر ميشود. زيرا قادر به استفاده از پول خود در اين مدت نبوده است. بنابراين ميتوان گفت ما دو نوع ورشکستگي داريم :
ورشکستگي ناشي از افزايش بدهي نسبت به داراييها
يعني شرکت زيان مي کند در نتيجه بدهي شرکت بيش از داراييهايش ميشود و ارزش ويژه منفي ميشود که اين شرکت قانوناً بايد ورشکست شود و هر طلبکاري به استناد آن ميتواند اقدام قانوني به عمل آورد. شرکتي که بدهي ندارد ورشکست نميشود، پس هر چه بدهي شرکت بيشتر باشد ريسک ورشکستگي آن بيشتر است.
2-ورشکستگي در موقع عدم توان پرداخت به موقع تعهدات
در اين حالت شرکت بدهي دارد و يا چکهايي را در دست مردم دارد، اما بدليل مشکل نقدينگي (نداشتن توان مالي) دچار ورشکستگي ميشود. اين نوع ورشکستگي از ضعف مديريت مالي و عدم توانايي در برنامهريزي نقدينگي بوجود ميآيد.
بطور کلي در اينگونه موارد شرکت بايد طوري عمــل نمايد تا ريسک کلي که براي صاحبان سهام ايجاد ميشود (شامل ريسک تجاري به اضافه ريسک مالي) بيجهت بالا نباشد (زيرا ريسک ورشکستگي تابعي است از ريسک تجاري و ريسک مالي). اين دلالت بر اين دارد که اگر به شرکت درجه ريسک تجاري بالايي تحميل گرديده است، ميبايست ريسک مالي خود را در سطح پايين نگه دارد و برعکس اگر شرکت از ريسک تجاري پائيني برخوردار است، در اين حالت ميتواند درجه ريسک مالي بالايي را تحمل نمايد. در نتيجه از طريق تعادل بين ريسک تجاري و ريسک مالي، شرکت قادر خواهد بود ريسک ورشکستگي خود را کنترل نمايد.
نهايتاً ميتوان گفت خطر ناتواني در پرداخت (ريسک ورشکستگي) بيشتر مربوط به اوراق قرضه شرکتهاست و نشانگر ميزان توانايي شرکت در پرداخت به موقع اصل و فرع وام است. اين خطر تابعي است از حجم بدهي شرکت، سودآوري، کارآئي عملياتي، توان بالقوه رشد و جريانهاي نقدينگي است. بررسي وضعيت بدهي شرکتها مي تواند نشانگر موقعيت شرکت از نظر خطر ناتواني در پرداخت باشد. در کشورهاي پيشرفته اين بررسي بيشتر بوسيلة موسسه هاي خدمات مالي صورت ميپذيرد.
د) ريسک تورم (خطر کاهش قدرت خريد پول)
سرمايهگذار به اميد عايدات آتي سرمايهگذاري مي کند. اگر در فاصله سرمايهگذاري و بازيافت آن تورم وجود داشته باشد، اين تورم باعث ميشود عايدات آتي از قدرت خريد کمتري برخوردار شوند. بنابراين خطر ناشي از کاهش ارزش سرمايه بدليل تورم را خطر تورم گويند.
نرخ بازده از اين ديدگاه به دو گروه تقسيم ميشود:
نرخ بازده اسمي18
نرخ بازده واقعي19
نرخ بازده اسمي نرخ بازدهي است که در زمان انجام سرمايهگذاري بدان نرخ سرمايه گذاري صورت پذيرفته است. در حاليکه نرخ بازده واقعي عبارتست از نرخ اسمي پس از کسر نرخ تورم در طي سالهاي بازيافت سرمايه.
بنابراين :
نرخ تورم – نرخ بازده اسمي= نرخ بازده واقعي
بطور کلي تورم، همه اوراق بهادار را در معرض خطر قرار ميدهد. اما بيشترين تأثير را بر روي اوراق بهادار با عايدات ثابت (مانند اوراق قرضه و سهام ممتاز) دارد. چون پيشبيني ميشود قيمت و سود سهام عادي همراه با تورم افزايش يابد، اين نوع اوراق بهادار آسيب کمتري از تورم ميپذيرند. البته دليل مصونيت سهام عادي را از ريسک با خطر افزايش قيمتها به شرح زير نيز ميتوان بيان کرد:
درآمد مؤسسه همزمان با افزايش سطح عمومي قيمتها افزايش مي‌يابد.
درآمد افزايش يافته از طريق پرداخت سود سهام بين سهامداران توزيع ميشود.
درآمد افزايش يافته و پرداخت سود سهام بيشتر موجب افزايش ارزش بازار سهام مؤسسه ميشود.
سرمايه گذاران نه تنها از افزايش درآمد هر سهم برخوردار شده بلکه از افزايش اصل قيمت سهام نيز منتفع ميشوند.
ميزان زيان سرمايهگذار روي اوراق قرضه به اين بستگي دارد که وي تا چه حد نرخ تورم مورد انتظار را به نرخ بهره وام يا قرضه اضافه کرده است.
بطور کلي اگر نرخ تورم واقعي کمتر از نرخ تورم منتظره باشد وام دهنده (سرمايهگذار) سود ميبرد و برعکس آن زيان ميدهد. يک راه براي کاهش چنين خطرهايي تنظيم قرارداد با نرخ بهره شناور است در اين قراردادها طرفين توافق ميکنند که نرخ وام مساوي با نرخ بهره بعلاوه نرخ تورم واقعي باشد. در اين صورت وام دهنده و وام گيرنده مطالبهاي با نرخ بهره واقعي خواهند داشت.
ه) ريسک نوسان نرخ بهره
در کشورهايي که نرخ بهره تابع عرضه و تقاضاي سرمايه است نرخ بهره برحسب شرايط اعتباري در اقتصاد جامعه افزايش و کاهش مييابد اين نوع تابع سياستهاي پولي و مالي دولت است، بطوريکه در زمان افزايش حجم پول و اعتبارات نرخ بهره کاهش مييابد. با افزايش نرخ بهره تقاضاي اوراق بهادار کاهش مييابد و در نتيجه قيمت آنها نيز پايين ميآيد. بنابراين نرخ بهره معمولاً با قيمت اوراق قرضه و سهام رابطهاي معکوس دارد.
نرخ جاري بهره در بازار نقش نرخ فرصت از دست رفته را ايفا ميکند. بدين معني که سرمايهگذاري هنگام خريد اوراق قرضهاي که قبلاً منتشر شده نرخ بازده اين اوراق را با نرخ جاري بهره ( نرخ بهره اوراق قرضه جديد ) مقايسه کرده و در صورتي که نرخ جديد بالاتر از نرخ اوراق قبلي باشد، تقاضا براي قرضههاي قديمي کاهش يافته و متعاقباً قيمت آنها نيز کاهش مييابد. چنانچه نرخ اوراق قرضه جديد پائين تر از نرخ اوراق قديم باشد، تقاضا براي اورق قرضه قديمي بالا رفته و در نتيجه قيمت آنها افزايش مييابد تغيير نرخ بهره بر روي تمامي اوراق قرضه اعم از دولتي و شرکتي تأثير ميگذارد، از اين رو اگر شخصي قبلاً قرضه دولتي بدون خطر را خريداري کرده باشد و امروزه مجبور به فروش آن باشد، امکان زيان وي وجود دارد. بنابراين حتي قرضههاي بدون خطر دولتي مشمول خطر نوسان نرخ بهره است و امکان زيان سرمايهگذاري براي آن محتمل است.
هر چه ميزان نوسان نرخ بهره در بازار سرمايه بيشتر باشد نوسان قيمت اوراق قرضه نيز بيشتر ميشود. نوسان نرخ بهره اثر مشابهي بر قيمت سهام عادي و ممتاز دارد، يعني افزايش در نرخ بهره موجب کاهش قيمت سهام ميشود. چنانچه افرادي بتوانند تغيير آتي نرخ بهره را پيشبيني کنند ميتوانند بازده مناسبي از اين طريق بدست آورند(جهانخاني ، 1374،ص21)1.
و) ريسک نوسان قيمت سهام يا خطر بازار
خطر بازار عبارت است از احتمال کاهش ارزش داراييهاي سرمايهگذار که به موجب تغيير قيمــت بازار آن دارايي ها بوجود ميآيد و اين کاهش قيمت نيز به نوبه خود منتج از کاهش قيمت بازار کلية داراييها ميباشد. در مورد اوراق بهادار منظور از خطر بازار، تأثير نوسانهاي کلي شاخص قيمت اوراق بهادار بر قيمت اوراق بهادار مشخص (مثلاً يک سهم) است. بعضي از اوراق بهادار نسبت به تغييرات شاخص قيمت در بازار حساسيت كمتر و بعضي حساسيت بيشتري دارند.
براي آن دسته از سرمايهگذاران که به منظورکاهش خطر سرمايهگذاري، اقدام به سرمايهگذاري روي مجموعه متنوعي از سهام و اوراق قرضه (بدره اوراق قرضه)2 ميکنند، خطر اوراق بهادار ارتباط با همبستگي بين تغييرات قيمت اين سهام با تغييرات شاخص قيمت بازار دارد. هر چه ضريب همبستگي بين تغييرات مزبور پائينتر باشد، خطر بازار مجموع اوراق بهادار مزبور پائينتر ميباشد و برعکس.
4-1-3-2اهرم عملياتي
در يک تعريف ساده اهرم عملياتي عبارت است از نسبت تغييرات در سود عملياتي به تغييرات در فروش. يعني نسبت حساسيت و تغييرات سود عملياتي را در مقابل تغييرات فروش نشان ميدهد و بيان مينمايد که به ازاي يک واحد تغيير در فروش چه ميزان تغيير در سود عملياتي شرکت حاصل خواهد شد. لذا هر چقدر اهرم عملياتي شرکت بالاتر باشد نشاندهنده حساسيت و تغييرات بيشتر در سود عملياتي شرکت به ازاي تغيير در فروش آن خواهد بود و برعکس.
هر چقدر اهرم عملياتي پائينتر باشـد ميزان نوســان در سود عملياتي شرکـت به ازاي تغـيير در فروش آن کــمتر خواهــد بود (طاهري، 1378،ص 39)1.
بنابراين مطابق با مفهوم فوق اهرم عملياتي با استفاده از رابطه زير محاسبه ميشود:
( رابطه 3-2-2 ) درجه اهرم عملياتي
ميزان تغييرات در سود عملياتي
= درجه اهرم عملياتي (DOL)
ميزان تغييرات در فروش خالص
اما همانطوري که قبلاً هم اشاره شد هميشه و در همه جا رابطه فوق به عنوان معيار اندازهگيري درجه اهرم عملياتي صادق نخواهد بود. منجمله در ايران نيز اين معيار نميتواند جهت اندازهگيري اهرم عملياتي شرکتهاي پذيرفته

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید