منبع از ديدگاه يک واحد انتفاعي در دورة معين، حائز اهميت زياد است.
ايده نظام سلسله مراتبي اولين بار توسط دونالدسون و براساس مطالعاتش در مورد اينکه چگونه مديران اقدام به تأمين مالي مينمايند معرفي شد. او دريافت که مديران قوياً طرفدار تأمين مالي از طريق منابع داخلي بودند به استثناء زماني که نيازهاي غير معمول به وجود ميآمد. علاوه بر آن مديران به ندرت براي تأمين مالي اين نيازهاي انباشته آنطور که دونالدسون اصطلاحاً به آن نيازهاي غير معمول ميگويد، سهام جديد صادر ميکنند. استقراض در سطح جهاني به عنوان يک راه حل جايگزين ترجيح داده ميشود. در ادامه به اختصار روشهاي مذکور بيان ميشوند.
1-3-4-2 استقراض:
سرمايه استقراضي عمدتاً شامل وامهاي رهني21، تسـهيلات بانکي، اوراق قــرضه و ساير بدهـيهاي بلند مدتي مي گردد که توسط بانکها، مؤسسات مالي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي تأمين و اعطاء مي شوند.
وامهاي رهني بدهيهايي هستند که در ازاي به رهن گذاشتن داراييهاي شرکت اخذ و در طي دورههاي معيني بازپرداخت ميشوند. تسهيلات بانکي نيز با اخذ تضمين يا بدون آن توسط بانکها به شرکت اعطاء شده و طي اقساط بازپرداخت ميگردند.
اوراق قرضه آن دسته از اوراق بهاداري است که به دارندة آن سود از پيش تعيين شده و ثابت تعلق ميگيرد. اين اوراق داراي سررسيد مشخصي است و منتشر کنندة آن متعهد است که در زمانهاي معين سود تعيين شده در سررسيد ارزش اسمي اوراق قرضه را بپردازد. در ارتباط با انواع اوراق قرضه تقسيمبنديهاي متفاوتي ارائه شده است. اوراق قرضه با نام و بينام، اوراق قرضه با نرخ بهره ثبت يا شناور و يا بدون بهره، اوراق قرضه قابل تبديل به سهام عادي و غير قابل تبديل، اوراق قرضه رهني، تضمين نشده و اوراق قرضه قابل بازخريد و امثالهم از جمله تقسيمبندي ها مي باشند.
در ايران استفاده از وام در چارچوب عقود بانکي بدون ربا انجام ميشود. استفاده از ابزارهاي مالي متنوع همچون اوراق مشارکت در طول سالهاي گذشته با پارهاي از ابهامات شرعي روبرو بوده است. در چند ساله اخير مسئولان بانک مرکزي امکان انتشار اوراق مشارکت را فراهم آوردند و در نتيجه امروزه به عنوان يکي از راههاي تأمين مالي در پروژههاي سرمايه گذاري مطرح ميباشد.
در مجموع تأمين مالي به واسطه استقراض مزايايي را براي شرکت به دنبال دارد از جمله اينکه بهرة بدهيها جزء هزينههاي مشمول ماليات بوده و در نتيجه صرفهجويي مالياتي به همراه داشته و اعطاء کنندگان آن به جزء بهره خود سهمي از سود شرکت نخواهند داشت. از طرف ديگر تأمين مالي بدين طريق، سهم سهامداران در کنترل را کاهش نداده و در دوران تورمي بازپرداخت آن ارزانتر تمام خواهد شد.
تأمين مالي از طريق بدهي صرفنظر از مزاياي ذکر شده در فوق، معايبي چند نيز ميتواند به دنبال داشته باشد. تضمين پرداخت بهره بدهي و لزوم بازپرداخت اصل آن در سررسيد و محدوديتهاي احتمالي که شرايط وامهاي اخذ شده بر شرکت تحميل مينمايند از جمله اين موارد ميباشد.
همچنين استفاده بيش از حد از بدهي، ريسک ساختار سرمايه و در نتيجه هزينه سرمايه شرکت را افزايش ميدهد.
بنابراين به عنوان يک نتيجهگيري کلي ميتوان گفت که تأمين مالي به واسطه استقراض، ارزانترين راه تأمين مالي براي شرکت بشمار ميرود علت اين امر نيز ريسک پائين سرمايه گذاري بواسطه اطمينان زياد وصول بهره سرمايه خود و در نتيجه پايين بودن نرخ بازده مورد انتظار وي نسبت به سهامداران و همچنين وجود پديده ماليات براي شرکت که منجر به صرفهجويي مالياتي است، ميباشد. نهايتاً ترکيب اين دو عامل با يکديگر موجب کاهش هزينه سرمايه شرکت ميگردد. لکن اين مزيت بدهي به سهام تا جايي است که بازدهي سهام از افزايش ريسک ناشي از بدهي بيشتر باشد. به عبارت ديگر حد مطلوبي از بدهي وجود دارد که بعد از اين حد، هزينه سرمايه شرکت رو به افزايش ميگذارد. اين حد مطلوب همان ساختار بهينه سرمايه نام دارد.
در بين شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بدهيهاي سهم اندکي از منابع تأمين مالي شرکتها را تشکيل ميدهند و بخش عمدهاي از رقم بدهيهاي بلند مدت شرکتها که در صورتهاي مالي اين شرکتها، نيز گزارشهاي بورس اوراق بهادار، گزارش شدهاند، مربوط به ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان آنان ميباشد که در سر فصل بدهيهاي بلند مدت طبقهبندي شده است. آنچه نيز توسط شرکتها به استثناي ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان به عنوان بدهيهاي بلند مدت گزارش شده است، صرفاً مربوط به تسهيلات بلند مدتي است که از بانکها دريافت داشتهاند.
تاکنون از اوراق مشارکت به عنوان ابزار تأمين مالي بلند مدت در پروژههاي بلند مدتي نظير طرح نواب پروژههاي بيمارستاني و فروشگاههاي زنجيرهاي رفاه در سالهاي اخير استفاده شده است لکن هنوز به عنوان يک ابزار تامين مالي در سطح وسيع مورد استفاده واقع نشده است. بنابراين تأمين مالي بلند مدت از محل بدهيها هنوز به عنوان يک ابزار تأمين مالي در ساختار سرمايه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطرح نشده است (جهانخاني ، 1373،ص24-23)1.
از ديگر عواملي که باعث شده شرکتها کمتر از بدهيهاي بلند مدت در ساختار سرمايه خود استفاده نمايند، وجود شرايط و قوانين دست و پا گير بانکي ميباشد. از طرف ديگر بانکها نيز صرفاً در چارچوب عقود بانکي بدون ربا قادر به اعطاي تسهيلات به شرکتها ميباشند.
با توجه به رشد فزاينده تورم در سالهاي اخير نرخ تسهيلات بانکي نيز افزايش يافته است، لکن ميزان افزايش در آن متناسب با ميزان رشد تورم نبوده است و در نتيجه بانکها نيز رغبت چنداني به اعطاي تسهيلات بانکي با چنين نرخهايي نداشتهاند.
لذا نرخ هزينه تسهيلات بانکي همواره پائينتر از تورم بوده است و در واقع بايستي اصطلاح نرخهاي سوبسيدي را براي آن در مقابل با نرخ تورم و نرخ بهره غيررسمي بکار برد.
2-3-4-2 سهام عادي
شرکتها ميتوانند از طريق صدور و فروش سهام عادي به سرمايهگذاراني که قبلاً سهامدار بودهاند و يا با خريد سهام جديد، سهامدار شدهاند، وجوه مورد نياز خود را تأمين نمايند. اگر شرکتي قصد افزايش سرمايه را داشته باشد، سهام جديد را بايد نخست به سهامداران فعلي خود عرضه نمايد و بدين ترتيب هر سهامدار به نسبت سهام خود در پذيره نويسي سهام عادي جديد ، مشاركت نموده و از اين طريق سهم مالکانه خود را در شرکت حفظ مينمايد . فـروش و واگـذاري سهام در زمان افزايـش سرمـايــــه به سهامداران موجود بوسيله صدور اوراق حق تقدم خريد سهام صورت مي گيــرد . حـــق تقــدم خريد سهام عادي به خـودي خود داراي ارزش بــوده و قابل فروش مي باشد (جهانخاني و پارسائيان، 1374، ص295-262)1.
سهام عادي يک منبع دائمي تأمين مالي براي شرکت است که فاقد تاريخ سررسيد است. سود اين سهام ثابت نيست و بستگي به تصميمهاي هيأت مديره و مجامع سهامداران دارد دارندگان اين سهام صاحبان واقعي مؤسسه هستند و ريسک مالکيت شرکت را تقبل مينمايند. صاحبان سهام عادي مجاز هستند آنچه که از درآمد شرکت بعد از پرداخت حقوق صاحبان اوراق قرضه و سهامداران ممتاز باقي ميماند را بين خود تقسيم نمايند و هنگام انحلال و يا ورشکستگي شرکت نيز پرداخت حقوق آنها در گرو پرداخت حقوق ساير گروههاي ذينفع ميباشد. هر سهم عادي داراي ويژگيهاي منحصر به فردي است که آن را از ساير اوراق بهادار متمايز ميسازد. اين ويژگيها به شرح ذيل ميباشند :
حق مشارکت در درآمد
سهامداران عادي مالک درآمدهاي کسب شده شرکت بعد از پرداخت هزينه بهره، ماليات و سود سـهام ممتاز ميباشند اين درآمد ممکن است به دو قسمت تفکيک شود :
سود تقسيم شده و سود تقسيم نشده (سود انباشته) که سود انباشته مــجدداً در شرکت سرمايــه گذاري ميشود.
حق مشارکت در داراييها
سهامداران عادي هنگام تصفيه شرکت بعد از پرداخت سهم طلبکاران و سهامداران ممتاز مالک باقي مانده داراييهاي شرکت ميباشند.
حق کنترل
حق کنترل يعني داشتن قدرت براي تعيين خط مشيهاي شرکت. اين خطمشيها و تصميمهاي اصلي شرکت به وسيله هيأت مديره تعيين ميشود. اين کنترل ممکن است به شکل توانايي انتخاب يا تعيين اعضاي هيأت مديره تعريف شود. سهامداران داراي قدرت قانوني براي انتخاب اعضاي هيأت مديره هستند و اگر اعضاي هيأت مديره در حمايت از منافع آنها کوتاهي نمايند ميتوانند آنها را عزل نمايند.
حق رأي
اتخاذ تصميم در مواردي مانند انتخاب اعضاي هيأت مديره يا تغيير در اساسنامه شرکت مستلزم تصويب سهامداران عادي است. در اين حالت هر سهم داراي يک حق رأي ميباشد. بنابراين سهامداران عادي به ميزان تعداد سهامي که دارند حق رأي دارند.
5) حق تقدم خريد
حق تقدم خريد سهامداران عادي براي حفظ نسبت سهم مالکيت هر سهامدار در شرکت است. طبق قانون سهامداران داراي حق خريد سهام جديد به ميزان مالکيت قبل خود ميباشند. اختيار سهامداران براي خريد سهام جديد در هنگام افزايش سرمايـه براي يک دورة زماني معيـن به قيمت خاصـي حق تقدم خريد ناميده ميشود.
با توجه به اينکه اکثر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس تهران با سرمايه کم فعــاليت خود را آغاز نمودهاند پس از گسترش عمليات و لزوم اجراي طرحهاي توسعه به سرمايه بيشتري احتياج دارند. بنابراين، اين شرکتها اقدام به افزايش سرمايه نمودهاند، البته يکي از دلايل افزايش سرمايه موضوع عدم توجه به اندوختهها ميباشد که شرکتها ميتوانند بدون اضافه نمودن سرمايه، از اين وجوه عيناً مانند سرمايه بهرهبرداري نمايند. اين موضوع نيز ارتباط با قوانين مالياتي از يک طرف و طرز تفکر مردم در دريافت سود بيشتر، از طرف ديگر دارد. در سالهاي اخير و بعد از حيات مجدد در بورس اوراق بهادار تهران، انتشار سهام عادي اصليترين منبع تأمين مالي شرکتهاي پذيرفته شده در اين بورس بوده است و روند افزايش سرمايه در بين اين شرکتها همواره صعودي بوده است.
از علل عمده گرايش شرکتها به انتشار سهام عادي بعنوان ابزار تأمين مالي و استفاده بيش از حد اين ابزار نرخ تورم بالا، ناکافي بودن اعتبارات بانکي و مشکلات قانوني بر سر راه انتشار گونههاي ديگر اوراق بهادار را ميتوان ذکر کرد.
معمولاً تأمين وجوه مورد نياز براي افزايش سرمايه و انتشار سهام عادي در ايران از راههاي زير محقق ميشود :
آورده نقدي سهامداران.
مطالبات حاصل شده سهامداران مربوط به سود سهام.
اندوختهها و سود انباشته.
ترکيبي از موارد فوق.
افزايش سرمايه از طريق آوردههاي نقدي و مطالبات بصورت حق تقدم خـريد سهام و پــذيره نويسي صــورت مي گيرد و افزايش سرمايه از طريق سود انباشته و اندوختهها بصورت انتشار سهام عادي در قالب اعلام سود سهمي و سهام جايزه انجام ميشود. آمارها نشان ميدهد که شرکتهاي پذيرفته شده در بورس تهران عمدتاً از طريق آوردههاي نقدي و مطالبات حال شده اقدام به افزايش سرمايه نمودهاند (سينائي، 1372،ص40)1.
3-3-4-2سهام ممتاز
سهام ممتاز، سهامي است که داراي سود ثابت، معين و از پيش تعيين شده بوده و از اين نظر شبيه اوراق قرضه ميباشد. لکن با اين تفاوت که پرداخت سود به سهامداران ممتاز الزام آور نميباشد و چنانچه شرکت سود نداشته باشد، ميتواند سودي به سهامدارن ممتاز پرداخت ننمايد. در ايران استفاده از سهام ممتاز به عنوان يکي از راههاي تأمين مالي متداول نميباشد.
سهام ممتاز ويژگيهايي دارد که موجب قرار گرفتن آن بين روشهاي تأمين مالي از طريق استقراض و سهام عادي ميشود.
سهام ممتاز از لحاظ معين بودن مبلغ يا درصد سود سهام، مشابه استقراض و سهام عادي ميشود. سهام ممتاز از لحاظ معين بودن مبلغ با درصد سود سهام، مشابه استقراض ميباشد. پرداخت سود سهام ممتاز نيز بر پرداخت سود سهام عادي اوليه دارد. چنانچه پرداخت سود سهام به سهامداران عادي مورد نظر

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید