“سرمايه” را عنوان مي‌کند که در ترازنامه ذيل نشان داده شده‌اند:
ترازنامه شرکت ………………….
به تاريخ ………………………….
سرمايه بدهي “استقراض”
سرمايه سهامي
جمع دارايي
جمع سرمايه
توجه داريم که براي استفاده از سرمايه يا منابع مالي، يک شرکت بايد هزينه بپردازد. بنابراين دو نوع هزينه سرمايه را مي‌توان ذکر کرد:
هزينه بدهي
هزينه سرمايه سهامي
طبيعتاً براي تأمين مالي مي‌بايست معيارهايي را عنوان نمود و با مهندسي مالي به آن اهداف دست يافت.
در اين نگارش سؤال فوق الذکر از دو ديدگاه و معيار بررسي خواهد شد.
الف) از ديدگاه نسبت‌هاي مالي با معيار به حداکثر رساندن “بازده سرمايه سهامي”
ب) از ديدگاه هزينه‌هاي مالي با معيار به حداقل رساندن “ميانگين موزون هزينه سرمايه”.
الف) استقراض يا افزايش سرمايه با معيار به حداکثر رساندن “بازده سرمايه سهامي”
بدون شک وظيفه اصلي مديران بخش خصوصي به حداکثر رساندن ارزش شرکت به معناي به حداکثر رساندن ثروت کشور (در بلند مدت) مي‌باشد. يکي از معيارها، به حداکثر رساندن “بازده سرمايه سهامي” (ROE) مي‌باشد. اگر معيار چنين انتخاب گردد مي ‌توان ثابت نمود که هر چه استقراض در تأمين نيازمنديهاي مالي شرکت استفاده گردد، بازده سرمايه سهام افزايش خواهد يافت.
اين اثبات را مي‌توان با استفاده از بخشي از سيستم مالي “دوپونت”26 انجام داد، به طور متعارف:
( رابطه 14-3-2 ) بازده حقوق صاحبان سهام
ROE = بازده حقوق صاحبان سهام
NI = سود خالص
EC = حقوق صاحبان سهام
توجه کنيد که :
TA = جمع دارايي‌ها
DC = جمع بدهي‌ها
ROA = بازده سرمايه‌گذاريها
DR = نسبت بدهي به دارايي‌ها (نسبت استقراض)
واضح است که در رابطة :
مشتق اول و مشتق دوم مثبت است. لذا سرمايه سهام با استقراض به سرعت افزايش مي‌يابد. بنابراين از اين ديدگاه به نظر مي‌رسد که مديران شرکت مي‌بايست استقراض را به افزايش سرمايه در تأمين نيازمنديهاي شرکت ترجيح دهند. بعبارت ديگر، با استفاده از “اهرم‌هاي مالي” مديران مي‌توانند وظيفه خود را نسبت به سهامداران انجام دهند.
محدوديت اين ديدگاه آن مي‌باشد که ريسک و هزينه سرمايه در تحليل مورد بررسي قرار نمي‌گيرند.
ب) استقراض يا افزايش سرمايه با معيار به حداقل رساندن ميانگين موزون هزينه سرمايه
معيار به حداقل رساندن هزينه سرمايه در تصميم‌هاي سرمايه‌گذاري و تأمين منابع مالي معقول‌تر از معيار قبلي مي‌باشد. زيرا نه تنها هزينه جمع‌آوري و ريسک را در نظر مي‌گيرد بلکه “ارزش شرکت” را بالا برده يا به حداکثر مي‌رساند.
نظرية سنتي استفاده از اهرم‌هاي مالي را که (بر خلاف نظرية نوين M.M) قابل قبول دست‌اندرکاران علمي و محافل مالي مي‌باشد، مي‌توان به قرار زير تشريح نمود:
تعريف ميانگين موزون هزينه سرمايه (بطور ساده)
(رابطه 15-3-2) ميانگين موزون هزينه سرمايه
که در آن:
t = نرخ ماليات شرکت و وزن‌ها بصورت زير مي باشند :
نظرية سنتي ابراز مي‌دارد که هر دو هزينه سرمايه (استقراض و افزايش سرمايه) با کسر استقراض رابطه مستقيم دارد. بعلاوه آنکه اين هزينه‌ها با ازدياد اين کسر مي‌تواند به سرعت افزايش پيدا کنند(يعني مشتق دوم آنها مثبت است).
علت افزايش نرخ هزينه استقراض با بالا رفتن نسبت استقراض، آن است که هر چه نسبت اخير بالا مي‌رود ريسک عدم بازپرداخت اصل بدهي‌ها نيز افزايش يافته و بنابراين وام دهندگان سود بيشتري از شرکت تقاضا خواهند نمود. از طرف ديگر دليل افزايش نرخ هزينه سرمايه سهامي با نسبت استقراض آن است که سهامداران مي‌دانند که ( از ديدگاه حساب سود و زيان ) پرداخت سود بدهي به پرداخت سود سهام و (از ديدگاه ترازنامه) بازپرداخت اصل استقراض به پرداخت اصل سهام ارجحيت دارند. بنابراين نظريه، هر شرکت يک ميزان استقراض بهينه دارد که ميانگين موزون هزينه سرمايه را به حداقل مي‌رساند. قابل ذکر است که مسئلة استقراض يا افزايش سهام يک مسئلة موردي براي هر شرکت ( يا براي هر طرح ) مي‌باشد.
بنابراين بطور کلي مي‌تواند چارچوبي ارائه گردد که شرکتها با استفاده از آن بتوانند منابع مالي مناسب را شناسائي کنند. اين چارچوب بايد دست کم سه هدف اصلي زير را تأمين نمايد:
به حداقل رساندن هزينه تأمين مالي پس از کسر ماليات.
مورد توجه قرار دادن و کنترل ريسک.
به حداقل رساندن هزينه‌هاي نظارت که در ساية نحوة رفتار مديريت شرکت بوجود مي‌آيد.
2-5-4-2 تأثير اهرم مالي بر هزينه سرمايه و بازده شرکت
يکي از عوامل اساسي که در تحليل روشهاي مختلف تأمين مالي مدنظر قرار مي‌گيرد، تأثير روشهاي مختلف تأمين مالي بر بازده سهامداران فعلي است. يک تفاوت عمده بين استقراض و سهام ( ممتاز و عادي ) اين است که هزينه استقراض از لحاظ محاسبة سود مشمول ماليات، هزينه‌اي قابل قبول است در حالي که سود سهامداران چنين نيست. مستلزم توجه و بکارگيري انواع مختلف اهرم‌ها مي‌باشد. در فرهنگ عمومي اهرم ابزاري نيروبخش و تسريع کننده حصول به اهداف موردنظر تعريف شده است.
در ادبيات مالي، اهرم مبين آن بخش از هزينه‌هاي شرکت مي‌باشد که متضمن ريسک بوده و منجر به افزايش بازده مي‌گردند. از آن جمله اهرم عملياتي است که به هزينه‌هاي ثابت عملياتي اشاره داشته و نشان دهندة تأثير پذيري سود عملياتي شرکت بر اثر تغيير در حجم فروش مي‌باشد. لکن آنچه که در نهايت نصيب سهامداران عادي مي‌گردد، سود بعد از بهره و ماليات مي‌باشد و لذا اهرم مالي از اين ديدگاه اهميت بيشتري دارد.
اهرم مالي به معني استفاده از بدهي در ساختار سرمايه همراه با پرداخت يک نرخ ثابت بهره مي‌باشد. لذا اهرم مالي معياري از ريسک مالي بوده و به تأمين مالي بخشي از دارايي‌هاي شرکت اشاره دارد که مستلزم هزينه‌هاي ثابت مالي است و هدف آن افزايش بازده سهامداران عادي مي‌باشد. با استفاده از اهرم مالي مي‌توان سرمايه‌گذاريهاي سنگين‌تر از توان سرمايه خود شرکت انجام داد و از بدهي بلندمدت به نفع صاحبان سهام شرکت استفاده نمود. البته توجه به اين نکته ضروري است که استفادة بيش از حد بدهي در ساختار سرمايه به نسبت سرماية خود شرکت که منبع قابل اتکا جهت واريز بدهي‌هاي شرکت مي‌باشد، موجب زيانبار شدن اهرم مالي شده و شرکت را با ورشکستگي روبرو خواهد ساخت.
درصد اهرم مالي عبارت است از نسبت ارزش دفتري مجموع بدهي‌ها ( TD ) به ارزش دفتري مجـموع دارايي‌ها ( TA ) مي‌باشد.
گروه ديگري از صاحبنظران، ارزش بازار بدهي‌ها به ارزش بازار شرکت را به عنوان اهرم مالي تلقي نموده‌اند. پاره‌اي از محققان نيز نسبت ارزش دفتري بدهي‌ها به ارزش دفتري سهام را براي محاسبه اهرم مالي بكار برده‌اند.
از ديدگاه هزينه سرمايه، ارزان‌ترين منابع تأمين مالي براي شرکت، بدهي‌هاي بلندمدت مي‌باشد. بنابراين در صورتي که کاهش هزينه سرمايه و افزودن بر سود سهامداران مورد نظر باشد بايد به سمت استفاده بيشتر از اين ابزار تأمين مالي رفت. در توجيه ارزان‌تر بودن هزينه تأمين مالي از محل بدهي‌هاي بلندمدت، در مقايسه با ساير منابع همچون سهام عادي دو علت بيان شده است :
اولاً : نرخ بهره و سود وام و اوراق قرضه تضمين شده بوده و لذا سرمايه‌گذاران اين منابع، ريسک کمتري را متقبل مي‌شوند و بدين لحاظ نرخ بازده پائين‌تري را نسبت به سهامداران عادي مطالبه مي‌نمايند. در حالي که نرخ سود قابل تخصيص به سهامداران عادي تضمين شده و مشخص نمي‌باشد و در واقع باقيمانده سود شرکت پس از کسر بهره و ماليات نصيب سهامداران عادي مي‌گردد. از اين نقطه نظر سهامداران عادي ريسک بيشتري را نسبت به وام دهندگان متقبل مي‌شوند و در مقابل انتظار نرخ بازده بيشتري را خواهند داشت.
ثانياً : بر اساس مقررات مالياتي، هزينه بهره، هزينه قابل قبول مالياتي است و سبب مي‌شود که شرکت ماليات کمتري بپردازد. به بيان ديگر صرفه‌جويي مالياتي در استفاده از اين ابزار تأمين مالي سبب مي‌شود که استفاده از آنها ارزانتر باشد و بر سود سهامداران بيافزايد.
بنابراين با در نظر گرفتن اثرات اهرم مالي، مي‌توان گفت، حد مطلوبي از بدهي وجود دارد که تا آن حد استفاده از بدهي منجر به کاهش هزينه سرمايه شرکت و افزايش بازده سهامداران عادي مي‌گردد.
6-4-2 نسبت هاي مالي
ترازنامه وضعيت مالي شرکت را در يک تاريخ معين (تاريخ ترازنامه) و صورت سود و زيان، نتايج عمليات آن را طي يك دوره ( دوره مالي )، به نمايش مي گذارد. صورت سود و زيان يا عملکرد يک شرکت، نتيجه توانايي‌هاي آن است. به عبارتي بين صورت سود و زيان و ترازنامه، روابطي وجود دارد که تجزيه و تحليل‌هاي افقي و عمودي بدليل تأکيد بر يک حساب يا مجموعه‌اي از اقلام در يک صورت مالي، آن را نشان نمي‌دهند. در تجزيه و تحليل، ارقام حساب‌هاي مختلف با يکديگر بررسي مي‌شود. لذا با توجه به ماهيت نسبت که از تقسيم دو يا چند رقم بر يکديگر بدست مي‌آيد و با توجه به تنوع اقلام صورت‌هاي مالي، نسبت‌هاي بيشماري را مي‌توان محاسبه کرد ولي تجربه نشان مي‌دهد که برخي از نسبت‌ها براي بررسي و تحليل معني‌دارتر هستند. اين نسبت‌ها را معمولاً به پنج دسته تقسيم مي‌کنند که هر يک از اين نسبت‌ها در گروه خود با توجه به معيارهاي مختلف به چند زير مجموعه (نسبت‌هاي فرعي کوچک ) تقسيم مي‌شوند که در صورت لزوم و با توجه به فرضيات تحقيق حاضر در مورد آنها توضيحات بيشتري ارائه مي‌گردد (شباهنگ، 1374،ص 312-298)1.
1-6-4-2 انواع نسبت‌هاي مالي
نسبتهاي نقدينگي
نسبتهاي فعاليت
نسبتهاي اهرمي
نسبتهاي سودآوري
نسبتهاي ارزش بازار
1-نسبتهاي نقدينگي
نسبتهاي نقدينگي توانائي مؤسسه را نسبت به پرداخت تعهدات کوتاه‌مدت نشان مي‌دهد. وجود نقدينگي براي اداره فعاليت‌هاي مؤسسه ضرورت دارد، خصوصاً در شرايط نامساعد نظير بحرانهاي اقتصادي که قيمت مواد اوليه يا قطعات شديداً افزايش مي‌يابد و يا شرکت دچار زيانهاي عملياتي مي‌شود. در اينگونه شرايط عدم کفايت نقدينگي مي‌تواند مشکلات جدي بوجود آورد. نسبتهاي نقدينگي با ارقام ترازنامه محاسبه مي‌شود. بنابراين مديريت بايد جريانهاي نقدي مورد انتظار آتي را نيز مورد توجه قرار دهد، زيرا در صورتي که جريانهاي نقدي خروجي مورد انتظار در آينده بيشتر از جريانهاي نقدي ورودي باشد، وضعيت نقدينگي شرکت بدتر خواهد شد.
برخي از مهمترين معيارهاي نقدينگي به شرح زير است :
الف) سرمايه در گردش خالص
ب) نسبت جاري
ج) نسبت آني (سريع)
2- نسبتهاي فعاليت (استفاده از دارايي)
دارايي‌ها براي تحقق فروش ( درآمد ) بکار گرفته مي‌شوند. بنابراين هر حسابي از دارايي براي ايجاد درآمد فروش، نقش اساسي دارد. براي مثال وجود موجودي کالا موجب انجام فروش و نبودن آن منجر به ناتواني فروش مي‌شود. نسبتهاي فعاليت ميزان مشارکت حسابها در تحقق فروش را نشان مي‌دهند. اين نسبتها غير از عملکرد حسابها توان نقدينگي شرکت را نيز نشان مي‌دهند. حسابهاي دارايي‌هاي جاري و بدهي‌هاي جاري شامل اقلام مختلفي است که نسبتهاي نقدينگي خصوصاً به مجموع اين اقلام و به تک تک آنها توجه دارد، و بنابراين تصوير کاملي از نقدينگي واقعي شرکت را نشان نمي‌دهد. در حالي که در بسياري از موارد ضروري است که براي دستيابي به وضعيتي روشن‌تر، فعاليت يا نقدينگي برخي از حسابهاي خاص نيز بررسي شود. نسبتهاي مختلفي براي سنجش عملکرد و فعاليت وجود دارد که مهمترين آنها به شرح زير است :
الف) نسبتهاي حسابهاي دريافتني
ب)نسبتهاي موجودي کالا
ج) نسبت گرفتن مجموع دارايي‌ها
3- نسبتهاي اهرمي (توانايي پرداخت بدهي‌ها)
نسبتهاي اهرمي نشان دهندة ميزان استفاده از بدهي در ساختار سرمايه و تأمين مالي شرکت هستند. اين نسبتها

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید