تهران، ايفا نمينمايند. بنابراين ميتوان گفت که شرکتهاي ايراني به منظور تأمين مالي پروژههاي سرمايهگذاري خود تقريباً محدود به صدور سهام عادي و افزايش سرمايه ميباشند و در اينجا صحبتي از مقايسه و تجزيه و تحليل راههاي مختلف تأمين مالي (سهام يا بدهي) و انتخاب بهينه وجود ندارد.
هدف از اين مقدمه، بيان اين مطلب بود که تحقيقات انجام شده در زمينه ساختار سرمايه و هزينه سرمايه در خارج از ايران، بيشتر پيرامون مقايسه راههاي مختلف تأمين مالي و بررسي اثرات هر يک بر ساختار سرمايه و هزينه سرمايه ميباشد، اين تحقيقات با مطرح شدن مقاله مشهور موديلياني و ميلر در سال 1958 در زمينه نقشهاي بدهيها در ساختار سرمايه شروع گرديد و بعدها مبناي تحقيقات زيادي قرار گرفت.
در مقايسه با تحقيقات مذکور، آنچه تحقيق حاضر بدنبال آن ميباشد، مقايسه راههاي مختلف تأمين مالي براي شرکتهاي ايراني نيست، بلکه صرفاً هدف بررسي رويداد افزايش سرمايه و اثرات آن بر بازدهي شرکتها ميباشد و اين موضوع نزديکي بيشتري با بحث کارآيي بازار سرمايه دارد.
بنابراين در ادامه به ذکر چند تحقيق انجام شده در خارج در ارتباط با ساختار سرمايه و رويداد افزايش سرمايه و تأثير آن بر بازده شرکتها اکتفا نموده و سپس تحقيقات انجام شده در ايران که در زمينه تحقيق حاضر بوده را مطرح مينمائيم.
6-2 تحقيقات صورت گرفته در داخل و خارج
1-6-2 تحقيقات انجام شده در خارج از ايران
در سال 1998 تحقيق در زمينه ساختار سرمايه شرکتها در آمريکاي لاتين توسط يکي از دانشجويان دوره دکتري دانشگاه جورج تاون به نام مارگارت27 انجام شده است. تحقيق مذکور به بررسي شيوههاي تأمين مالي 300 شرکت در محدوده زماني سالهاي 1990 تا 1995 آمريکاي لاتين پرداخته است. نتايج تحقيق حاکي از اين است که شرکتهاي مورد آزمون ترجيح ميدهند، سود کسب شده را انباشته نمايند و از تقسيم سود، بپرهيزند. در ضمن جهت تأمين مالي روش افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد را انتخاب مي‌نمايند. نتيجه مذکور مخالف نظريه ترجيحي ميباشد، ولي به معني رد نظريه مذکور نيست.
بدليل اينکه نمونة انتخاب شده شامل شرکتهايي با بازدهي پائين و نرخ رشـد بالاي خالص داراييها بوده، مديريت جهت تأمين مالي از منابع خارجي استفاده نموده در حالي که شرکتهاي کوچــکتر از طريق افزايش سرمايه و صدور سهام جــديد تأمين مــالي مينمايــند (رياحي ،1382،ص 109)1.
در سال 1991 تحقيق تحت عنوان “بررسي عوامل مرتبط با ساختار سرمايه شرکتها” توسط يکي از دانشجويان دوره کارشناســي دانشگاه بين المــللي آمريکا به نام ناهيد مازهار228انجام گرفــت (همان منبع، ص110)3.
هدف تحقيق مذکور بررسي نسبت بدهي شرکتها و ارتباط آن با متغيرهايي از قبيل اندازه شرکت، چگونگي ترکيب داراييها، قدرت سودآوري، اهرم عملياتي و نوع فعاليت شرکتها بوده اسـت. نتايج حاصله به شرح زير ميباشد:
الف- با افزايش نسبت بدهي، نسبت بازده کل داراييها (ROA) کاهش مييابد.
ب- افزايش فروش به تنهايي باعث افزايش نسبت بدهي نميشود.
ج- اندازه شرکت ارتباط مستقيمي با نسبت بدهي دارد. چگونگي ترکيب داراييها و اهرم عملياتي تأثيري بر نسبت بدهي شرکتها ندارند و نوع فعاليت شرکت نيز نميتواند تأثير مهمي بر روي بدهي داشته باشد.
در سال 1985 تحقيق در زمينه تغييرات ساختار سرمايه در اثر فعاليتهاي تأمين مالي و فعاليتهاي سرمايهگذاري توسط يکي از دانشجويان دوره دکتري دانشگاه پنسيلوانيا انجام گرفت. هدف تحقيق مذکور، بررسي تأمين مالي از طريق استقراض بر ارزش ويژه شرکت ميباشد. در اين تحقيق تأثير اولين تأمين مالي از طريق استقراض در شرکتهايي که در گذشته همواره از طريق افزايش سرمايه تأمين مالي ميکردهاند، بررسي گرديد(همان منبع،ص 145-110)1.
نتيجه اصلي اين تحقيق حاکي از اين بود که تأمين مالي از طريق بدهي بر قيمت سهام شرکتهايي که تاکنون از طريق بدهي تأمين مالي نکردهاند، منفي است. به عبارت ديگر تأمين مالي از طريق بدهي تأثيري منفي بر ارزش ويژه اين شرکتها دارد. بنابراين اين فرضيـه که بدهي فرصـتهاي رشـد يک شـرکت را کاهش ميدهد تقويـت مي گردد.
4-مک لوگين و همکاران2 عملکرد عملياتي بلندمدت 960 اوراق قرضه غير قابل تبديل و 1967 انتشار فصلي را از سال 1980 تا 1993 بررسي کردند.آن ها براي ارزيابي عملکرد عملياتي از سنجه هايي نظير نسبت وجه نقد عملياتي به دارايي هاو نسبت وجه نقد عملياتي به فروش استفاده نمودند. در اين پژوهش سنجه هاي عملکرد عملياتي سه سال قبل از انتشار فصلي سهام با سنجه هاي عملکرد سه سال بعد از آن مقايسه شد. نتايج آزمون نشان داد که شرکت ها بهبود قابل ملاحظه اي در عملکرد عملياتي داشتند؛ اما بعد از انتشار فصلي سهام متوسط تغييرات در عملکرد عملياتي به اندازه 20%، در طول سه سال کاهش يافت و بيشترين کاهش در عملکرد، از طريق انتشار سهام تجربه شد. همچنين شرکت هايي که قبل از انتشار سهام، افزايش بيشتري در عملکرد داشتند، بعد از انتشار سهام با کاهش بيشتري در عملکرد روبرو بوده اند. نتايج تحقيق با نظريه جريان هاي نقد آزاد مطابق بود؛ زيرا کاهش در عملکرد براي شرکت هايي بيشتر بود که جريان نقد آزاد افزون تري داشتند.
5-وانگ3 در سال 2005 به بررسي تغييرات عملکرد عملياتي شرکت هاي چيني بعد از عرضه اوليه سهام پرداخت. نتايج تحقيق حاکي از کاهش سريع عملکرد عملياتي شرکت ها پس از عرضه اوليه سهام بود.
کسرارتباط بين ميزان و نوع تامين مالي و عملکرد عملياتي آتي و گذشته شرکت هايي از بورس نيويورک را مورد بررسي قرار داد که طي سال هاي 1967 تا 1998 تامين مالي کرده بودند.
سنجه هاي مورد استفاده براي ارزيابي عملکرد عملياتي پيرامون تامين مالي شامل عرضه اوليه سهام بازده دارايي ها، بازده فروش، نسبت درآمد عملياتي قبل از استهلاک و بهره بر دارايي ها، نسبت درآمد عملياتي قبل از کسر استهلاک و بهره بر فروش، نسبت وجه نقد عملياتي به دارايي ها و نسبت وجه نقد عملياتي به فروش بود. نتايج بررسي نشان داد که تغييرات در عملکرد عملياتي شرکت، به طور منظم با ميزان و نوع تامين مالي شرکت رابطه دارد. اين رابطه براي تغييرات آتي منفي و براي تغييرات قبلي مثبت بود؛ همچنين، تامين مالي از طريق فروش سهام، در مقايسه با ساير منابع تامين مالي مثل بدهي بلندمدت، با تغييرات عملکرد بيشتر رابطه داشت.
2-6-2 تحقيقات انجام شده در ايران
در سال 1388 مقاله اي تحت عنوان “بررسي رابطه بين روشهاي تامين مالي (منابع خارجي) و بازده سهام ” توسط سيد سجاد ابراهيمي راد دانش آموخته کارشناسي ارشد دانشکده حسابداري و مديريت دانشگاه آزاد اراك با راهنمايي مجيد زنجيردار در مجله مطالعات مالي شماره دوم سال دوم انجام شده است.
در اين تحقيق پژوهشگر به دنبال ارائه و تحليل اين مطلب است كه آيا بين تامين مالي برون سازماني و بازده واقعي سهام شركت ها رابطه وجود دارد يا خير. ضمن اينكه مطالعه مزبور در بازار سرمايه ايران و به تفكيك صنعت صورت پذيرفته است.
7-2 فرضيههاي تحقيق:
فرضيه اول : بين تامين مالي از طريق انتشار سهام و بازده واقعي سهام در بازار سرمايه ايران رابطه وجود دارد.
فرضيه دوم : بين تامين مالي از طريق اخذ وام بلندمدت و بازده واقعي سهام در بازار سرمايه ايران رابطه وجود دارد.
فرضيه سوم : تاثير تامين مالي از طريق انتشار سهام بر بازده واقعي سهام در بازار سرمايه ايران براساس نوع صنعت متفاوت است.
فرضيه چهارم : تاثير تامين مالي از طريق اخذ وام بلندمدت بر بازده واقعي سهام در بازار سرمايه ايران براساس نوع صنعت متفاوت است.
8-2 جامعه آماري:
جامعه آماري تحقيق شامل شرکتهاي فعال در بورس اوراق بهادار بوده و قلمرو زماني تحقيق حد فاصل سالهاي 81 الي 86 ميباشد. به عبارتي ديگر کليه شرکتهاي فعال در بورس که در اين دوره هفت ساله از طريق اخذ وام يا افزايش سرمايه تأمين مالي نمودهاند جامعه آماري تحقيق ميباشند.
9-2 روش آزمون تحقيق:
از آنجا که هدف پژوهش، بررسي وجود يا عدم وجود ارتباط معنيدار بين چند متغير ميباشد. بهترين آزموني که ميتوان در اين خصوص انجام داد مقايسه ميانگين بين دو جامعه، مقايسه ميانگين چند جامعه و تجزيه و تحليل دادهها از طريق رگرسيون ميباشد. براي آزمون فرضيهها از روشهاي آماري، آزمون تفاوت ميانگين دو جامعه، آزمون تفاوت ميانگين چند جامعه استفاده شده است، و به منظور آزمون خطي بودن رگرسيون از طريق آناليز واريانس (ANOVA) به تحليل رگرسيون پرداخته شده است .
10-2 خلاصه و نتيجهگيري تحقيق:
در اين تحقيق تاثير روش هاي تامين مالي بر بازده واقعي سهام بررسي گرديده است. بر طبق فرضيات طرح شده انتظار مي رود كه روش هاي تامين مالي بر بازده واقعي سهام تاثير و همچنين عكس العمل بازار سرمايه را در پي داشته باشد.
طبق فرضيه اول كه رابطه بين تامين مالي از طريق انتشار سهام عادي و بازده سهام مورد بررسي قرار گرفته است، اين نتيجه حاصل گرديده است كه بين تامين مالي برون سازماني از طريق انتشار سهام و بازده سهام رابطه مثبت لكن ضعيف وجود دارد.
طبق فرضيه دوم كه رابطه بين تامين مالي از طريق اخذ وام بلندمدت و بازده سهام مورد بررسي قرار گرفته است، اين نتيجه حاصل شده است كه بين تامين مالي برون سازماني از طريق اخذ وام بلندمدت و بازده سهام رابطه وجود ندارد.
طبق فرضيه سوم كه رابطه بين تامين مالي از طريق انتشار سهام عادي و بازده سهام در صنعت هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است، اين نتيجه حاصل گرديده كه در بين 10 صنعت انتخاب شده، تعداد 7 صنعت فاقد رابطه معني دار، 2 صنعت بدون رابطه و يك صنعت( صنعت دارو ) داراي رابطه مي باشد.
طبق فرضيه چهارم كه رابطه بين تامين مالي از طريق اخذ وام بلندمدت و بازده سهام در صنعت هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است، اين نتيجه حاصل شده است كه در بين 13 صنعت انتخاب شده، تعداد 8 صنعت فاقد رابطه معني دار، 3 صنعت بدون رابطه و 2 صنعت ( صنعت هاي لاستيك و سيمان ) داراي رابطه مي باشد.
در نهايت نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها مي تواند نشانه اي از عدم عكس العمل بازار سرمايه ايران به غير از چند صنعت خاص به روش هاي تامين مالي باشد.
در سال 1380 تحقيقي تحت عنوان “بررسي ساختار مالي شرکتها بر بازده سهام آنها در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” توسط مهري ياري دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي (واحد تهران مرکزي) رشته حسابداري صورت گرفت.
در مقدمه تحقيق، پژوهشگر اينگونه نظر دارد که :
معمولاً در سرمايهگذاري ها اين سوال مطرح ميشود، آيا نحوة تأمين منابع مالي سرمايهگذار در بازده سهام شرکتها مؤثر است يا نه؟ اگر چنين است، چه ساختار سرمايهاي مطلوب است تا بتواند ثروت سهامداران را افزايش دهد؟
اين تحقيق در صدد آن است با توجه به تغييرات ساختار مالي شرکتها و بازده سهام به اين نتيجه دست يابد که چه نوع شرکتهايي براي سرمايهگذاري مناسبتر خواهد بود؟
در اين تحقيق به بررسي و مقايسه تأثير دو روش تأمين منابع مالي بلند مدت، يعني اخذ وام و افزايش سرمايه پرداخته، تا بهترين راه را از بين راههاي موجود جهت تأمين مالي که در شرايط خاص خود روش مناسبي باشد، تعيين نمايد. بدست آوردن چنين نتيجهاي مستلزم بررسي دقيق مسئله و اشراف بر مکانيزم آنهاست. هدف محقق در اين پژوهش بررسي اين موضوع است، که آيا انواع ساختار مالي در شرکتها در دوره زماني مورد نظر، تأثير بر بازده سهام آنها داشته يا خير؟ و نحوه ارتباط آنها به چه صورت است؟ بنابراين نسبت کل بدهي به کل داراييها بهترين معيار براي سنجش موفقيت واحد انتفاعي در کسب هدف مزبور است، با اين نسبت کل وجوهي که از محل بدهيها تأمين شده است، محاسبه ميشود و بازده

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید