و ارزش شرکت تحت تأثير اهرم مالي و آثار ناشي از اهرم يعني ايجاد صرفهجويي مالياتي، هزينههاي ورشکستگي و هزينههاي نظارت و نمايندگي ميباشد.
3-2-2-2 نظريه ترجيحي10
طبق نظريه نسبتاً قديمي ترجيحي، شرکت تأمين مالي داخلي را به تأمين مالي خارجي و در صورت انتشار اوراق بهادار، اوراق بهادار متضمن بدهي را بر سهام ترجيح ميدهد.
طبق اين تئوري نسبت بدهي مطلوب و مشخص براي شرکتها وجود ندارد. نظرية مذکور ميتواند ارتباط ميان سودآوري و نسبت بدهي را توضيح دهد.
اين نظريه معتقد است :
شرکتها تأمين مالي داخلي را ترجيح ميدهند.
شرکتها درصد سود تقسيمي مورد نظر را براساس فهرستهاي سرمايهگذاري خود تنظيم ميکنند. گرچه سود سهام و ميزان آنها در طي زمان، با ثبات ميباشد. اما اگر فرصتهاي سرمايهگذاري شرکتها تغيير يابد، آنها درصد سود تقسيمي را به صورتي کند و آهسته تغيير ميدهند.
خط مشيهاي با ثبات تقسيم سود سهام، بعلاوه نوسانات غير قابل پيشبيني در سودآوري فرصتهاي سرمايهگذاري، به اين معناست که جريانات نقدي ايجاد شده از درون، ممکن است کمتر يا بيشتر از هزينههاي سرمايهگذاري باشد اگر اين جريان نقدي از ميزان هزينههاي سرمايهگذاري کمتر باشد، شرکت ابتدا از موجودي نقد و يا فروش اوراق بهادار کوتاه مدت استفاده ميکند.
اگر نياز به تأمين مالي از خارج از شرکت احساس شود، شرکتها ايمنترين اوراق بهادار را منتشر مينمايند، يعني آنها اول با بدهي شروع ميکنند، بعد احتمالاً اوراق بهادار داراي ماهيت ترکيبي مانند اوراق قرضه قابل تبديل، و در نهايت سهام به عنوان آخرين وسيله مورد استفاده قرار ميگيرد.
در اين نظريه هيچ ترکيب بدهي – سرمايه مشخصي وجود ندارد زيرا دو نوع سرمايه وجود دارد: داخلي و خارجي، يکي در رأس سلسله مراتب ترجيحي و ديگري در انتهاي آن. بدين ترتيب که سودآوري بالا، نتيجه استفادة بيشتر از منابع تأميـن مالي داخلي و سودآوري پائيـن نيز حاصل درصـد بالاي تأميـن مالـي خارجي ميباشد. بنابراين نسبت بدهي مشاهده شده هر شرکت مجموع نياز شرکت به تأمين مالي خارجي را منعکس ميکند. به عقيده بعضي از نويسندگان، اتکاي شرکتها به تأمين مالي داخلي ناشي از تفکيک مالکيت از مديريت ميباشد. مديران حرفهاي از اتکا به تأمين مالي خارجي پرهيز ميکند، زيرا اين روش، آنها را در معرض بازرسي و کنترل بازار سرمايه قرار ميدهد (جهانخاني و عبدالله زاده، 1373،ص80-71)1.
4-2-2-2 نظريه توازي ايستا (مصالحه)2
در اين نظريه فرض ميشود شرکت يک نسبت بدهي مورد نظر (مطلوب) را تعيين نموده و کمکم به طرف آن حرکت ميکند، بر طبق اين نظريه نسبت بدهي بهينه يک شرکت براساس توازي هزينهها و منافع استقراض تأمين ميشود. به بيان ديگر در چارچوب اين نظريه شرکت سعي ميکند بين ارزش صرفهجوييهاي مالياتي بهره و هزينههاي مختلف ورشکستگي تعامل برقرار سازد. البته در زمينه اينکه صرفهجوييهاي مالياتي چقدر ارزش دارند و اينکه کداميک از هزينههاي مبتلا به مسائل مالي، در صورت وجود اهميت دارند. هنوز بحث وجود دارد اما اين اختلاف نظرها زياد مهم نيستند. طبق اين نظريه شرکت بايد آن قدر بدهيها را با سهم و سهام را با بدهي تعويض نمايد (تنظيم نسبت بدهي) تا ارزش آن حداکثر شود. مبادلة بدهي – سهام در نمودار ( 4-2 ) نشان داده شده است.
اين نظريه معتقد است :
شرکتهاي با ريسک زياد، که ريسک آنها بوسيلة تغييرپذيري بازگشت سرمايه به روي داراييهاي شرکت مشخص ميشود، بايد از بدهي کمتري استفاده کند. افزايش ريسک موجب افزايش احتمال ورشکستگي (کمبود مالي) در هر سطح بدهي ميشود و باعث ايجاد هزينة بالاي ورشکستگي ميشود. شرکتـهاي با ريسـک پائين ميتوانند قبل از اينکه هزينههاي ورشکستگي، منافع حاصل از صرفهجويي مالياتي را کاملاً بپوشاند، يا بر آن مسلط شود، از اين صرفهجوئي مالياتي در جهت افزايش ارزش شرکت استفاده کرده و وام بيشتري دريافت کنند.
شرکتهايي که داراييهاي آنها بيشتر داراييهاي مشهود است نسبت به شرکتهايي که دارايي آنها بيشتر نامشهود است از بدهي بيشتري استفاده ميکنند. در هنگام بروز مشکلات مالي داراييهاي نامشهود بيشتر از داراييهاي مشهود ( به دليل شرايط ) موجب کاهش ارزش شرکت ميشوند.
شرکتهايي که در زمان حال با نرخ بالايي ماليات پرداخت ميکنند و اين مسئله نيز در آينده ادامه خواهد داشت، بايد نسبت به شرکتهايي که در حال يا آينده با نرخ پائينتري ماليات ميپردازند از بدهي بيشتر استفاده نمايند. نرخ بالاي ماليات شرکت موجب ايجاد سود بيشتر حاصل از بدهي ميشود. بنابراين شرکتهايي که نرخ بالاي مالياتي دارند، ميتوانند از بدهي بيشتر استفاده نمايند و با ثابت نگهداشتن ساير عوامل اين کار را تا زماني ادامه دهند که صرفهجويي مالياتي آنها با هزينههاي مربوط برابر گردد.
براساس اين نظريه هر شرکت بايد در پي دستيابي به ساختار مطلوب سرمايه خاص خود باشد يعني جايي که هزينهها و منافع اهرم مالي يکسان شود. چون در اين حالت ارزش شرکت به حداکثر خواهد رسيد. در واقع براساس اين نظريه انتظار ميرود ساختار مطلوب واقعي سرمايه تحت تأثير سه عامل قرار گيرد. به عبارت ديگر معمولاً انتظار ميرود شرکتهايي که در يک ساعت فعاليت ميکنند داراي ساختار سرمايه يکساني باشند زيرا اين شرکتها داراي ريسک تجاري و سودآوري يکساني هستند.
نمودار4-2- بازده مورد انتظار سهام عادي مدل نظرية مصالحه
3-2- بخش دوم: عوامل تعيين کننده و مؤثر بر ساختار سرمايه
تصميم در خصوص چگونگي تأمين مالي يکي از وظايف مهم مديريت شرکت ميباشد و هر شرکت با توجه به ساختار بهينة سرمايه قادر خواهد بود ارزش بازار سهام خود را به حداکثر برساند. لازم به ذکر است که ساختار سرمايه عبارتست از ترکيب بدهي و حقوق صاحبان سهام، که نحـوة تأمين مالـي داراييهاي شرکت را در بــر مي گيرد. مطالعات و بحثهاي متنوع و گوناگوني در خصوص تئوري ساختار سرمايه مطرح گرديده است که باعث شده تعيين ساختار بهينة سرمايه در بعضي از متون مديريت مالي تحت عنوان “معماي ساختار سرمايه” مطرح گردد. جهت بررسي و شناخت بهتر عوامل مؤثر و تعيين کننده ساختار سرمايه ميتوان آنها را به عوامل دروني و عوامل بيروني طبقهبندي نمود.
1-3-2 عوامل دروني مؤثر بر ساختار سرمايه
عوامل دروني شامل ملاحظات دروني يک شرکت هستند که اثراتي بر روي نوع و مقدار اوراق بهادار و ساختار سرماية آن شرکت دارند. اين عوامل عبارتند از:
1-1-3-2صنعت
تعريف و مفهوم تقريباً مشابهي که در اکثر متون از واژه صنعت بعمل آمده و بدين قرار است “صنعت عبارتست از مجموعه شرکتهايي که داراي خطوط توليد (محصولات) عمده و اصلي مشابه هستند” اما اينكه چگونه نوع صنعت بر ساختار سرمايه (نسبت بدهي) تأثير دارد، بدين نحو است که شرکتهايي که در يک صنعت هستند از ريسک تجاري (عدم قطعيت در عايدات آتي) يکساني برخوردارند زيرا:
توليدات مشابهي دارند.
هزينههاي مواد و نيروي کار آنها يکسان و مشابه است.
به تکنولوژي يکساني متکي هستند.
از طرفي ريسک تجاري ميزان وام و اعتباراتي را که بازارهاي سرمايه در اختيار شرکت قرار ميدهد تعيين ميکند.
همچنين نرخ بهره وام و اعتبارات با توجه به ميزان نوسانات در عايدات شرکت تعيين ميگردد. بنابراين با توجه به اينکه يک شرکت در کدام صنعت قرار دارد، ريسک تجاري مختص آن صنعت را خواهد داشت، و ريسک تجاري نيز ميزان وام و اعتباراتي که بازارهاي سرمايه در اختيار شرکت قرار ميدهند تعيين ميکند. لذا اين امر نيز ساختار سرمايه شرکت را تحت الشعاع خود قرار ميدهند.
بنابراين نوع صنعت بعنوان يک عامل يا متغير کيفي است که نسبت بدهي (اهرم مالي) شرکتها را تحت تأثير خود قرار ميدهد و در مطالعات مربوط به عوامل دروني تأثيرگذار بر ساختار سرمايه بعنوان يک عامل مهم و اساسي تلقي ميشود.
2-1-3-2 اندازه شرکت
منظور از اندازه شرکت، يعني حجم و ميزان فعاليت يک شرکت است. لذا نکته مهم در سنجش اندازه شرکت اين است که چه فاکتـوري به عنـوان ملاک و معيـار، استفاده شود. معيـارهاي متفاوت ولي مرتبط با هم، براي انـدازهگيري حجم و گستردگي فعاليت شرکتها مورد استفاده قرار ميگيرد.
يکي از اين معيارها فروش کل شرکت است به اين معني که هر چه ميزان فروش يک شرکت بيشتر باشد حاکي از حجم و اندازه بزرگتر آن شرکت است و برعکس. يعني بين ميزان فروش شرکت و اندازه آن يک ارتباط مستقيم و مثبت وجود دارد.
معيار ديگر مجموع داراييها به ارزش دفتري است. اين معيار نيز همانند معيار قبلي با اندازه شرکت رابطه مستقيم دارد. معيار و شاخص ديگر براي مشخص نمودن اندازه شرکت ميانگين فروش کل يا ميانگين مجموع داراييهاي شرکت طي چند سال مورد بررسي است اين معيار نسبت به دو معيار قبلي قويتر به نظر ميرسد چرا که به وضعيت فروش کل يا مجموع داراييهاي شرکت طي چند سال توجه ميکند.
اما با توجه به معيارهاي مذکور کـه جهـت سنجـش انـدازه و حجـم شرکـتهاي مـورد بـررسي استـفاده مي شوند، اکنون سؤال اين است که چگونه اندازه شرکت برساختار سرمايه يا نسبت بدهـي آن تأثـير مي گذارد. تأثير گذاري اندازه شرکت بر ساختار سرمايه آن بدين شکل است که هر چه اندازه شرکت بزرگتر و گسترده تر باشد، اعتبار شرکت بيشتر خواهد بود و به تبع آن شرکت در دسترسي بيشتر و بهتري به بازارهاي سرمايه براي اخذ وام و وجوه نياز خواهد داشت. به عبارت ديگر هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد آن شرکت نزد بازارهاي سرمايه، وامدهندگان و سرمايهگذاران از اعتبار بيشتري برخوردار خواهد بود و شرکت قادر خواهد بود به ميزان بيشتري از اعتبــار و وامهاي مورد نياز استفاده نمايد و برعکس هرچه اندازه شرکت کوچکتر باشد از نقطه نظر افراد سرمايهگذار و مؤسسات مالي اعتبار کمتري خواهد داشت. لذا در مقايسه با شرکتهاي بزرگتر دسترسي کمتري به بازارهاي سرمايه و وجوه مورد نياز خواهد داشت در نتيجه بين اندازه شرکت و ساختار سرمايه ( نسبت بدهي ) يک رابطه مستقيم و مثبت وجود دارد.
3-1-3-2ريسک
بطور کلي در ارتباط با شرکتها يک سرمايهگذار يا سهامدار با دو نوع ريسک مواجه است :
ريسک مربوط به شرکت
ريسکهاي مربوط به شرايط اقتصادي
ريسکهاي مربوط به شرکت به سه دسته تقسيم ميشوند:
1-3) ريسک تجاري11
2-3) ريسک مالي12
3-3) ريسک ورشکستگي13
ريسکهاي ناشي از شرايط اقتصادي نيز به سه دسته تقسيم ميشوند:
4-3) ريسک تورم 14
5-3) ريسک نوسان نرخ بهره15
6-3) ريسک نوسان قيمت سهام16
با توجه به تقسيمبندي فوق از ريسک، در اين قسمت از بحث ابتدا به تعريف و مفهوم ريسک اشاره مينمائيم، سپس به تشريح انواع آن خواهيم پرداخت.
تعريف ريسک
بطور کلي عدم اطمينان يا قطعيت در مورد دريافت عايدات آتي را ريسک ميگويند. به عبارت ديگر، هرگاه احتمالاتي را به دريافتهاي آتي مربوط به سرمايهگذاري خاصي نسبت داديم، سرمايهگذاري مزبور با خطر همراه است. عوامل بسياري را ميتوان نام برد که در عدم اطمينان عايدات آتي تأثير دارند:چرخههاي تجاري، اوضاع سياسي، تورم و بسياري از عوامل ديگر(جهانخاني، 1374، ص21)17.
الف)ريسک تجاري
به اين نوع ريسک، ريسک فعاليت نيز ميگويند و عبارت است از نوسان در عايدات شرکت اين نوسان تابعي است از عوامل زير:
1-الف)نوسان تقاضا:
با مثبت بودن ساير عوامل، نوسان بيشتر در تقاضا براي کالاهاي ساخته شده توسط يک شرکت، برابر خواهد بود با ريسک تجاري بيشتر براي آن شرکت.
2-الف)نوسان قيمت کالا:
شرکتي که هر چه تغييرات و نوسان در قيمت کالاهايش بالا باشد در مقايسه با شرکت ديگري که هر چه تغييرات و نوسان در قيمت کالاهايش کمتر است، از درجه ريسک تجاري بالايي برخوردار خواهد بود.
3-الف)نوسان هزينه توليد:
ميتواند ناشي از تغييراتي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید