از انتشار سهام بيش از هزينه هاي مالي ناشي از بدهي هاي شركت و هزينه فرصت ناشي از پروژه هاي سرمايه اي مورد اجرا باشد. جذب سرمايه لازم و تأمين مالي جهت انجام پروژه هاي بزرگ و بلند مدت، نياز به جلب اعتماد مردم دارد. تصميمات مالي را مي توان از جمله تصميمات استراتژيک و حساسي دانست که در هر شرکتي اتخاذ مي‌گردد. توانايي شرکت در مشخص ساختن منابع مالي بالقوه (اعم از داخلي يا خارجي) براي تهيه سرمايه به منظور سرمايه‌گذاريها و تهيه برنامه‌هاي مالي مناسب از عوامل اصلي رشد و پيشرفت شرکت به حساب مي‌آيد.
هر يک از منابع تأمين مالي داخلي و خارجي داراي اقسام متنوعي مي‌باشند که حسب مورد بر ساير موارد ارجحيت دارند. لذا هر تصميمي که به عمل مي آيد داراي اثرات خاص خود خواهد بود و تصميمات مالي نيز از اين قاعده مستثني نيستند. از آنجا که گاهي اوقات اثرات تبعي يک تصميم خاص، تغييرات بسزايي در وضعيت شرکت بوجود مي آورد، همواره بايستي با احتياط و آگاهي کامل از پيامدهاي يک تصميم خاص، نسبت به آن اقدام نمود. افزايش سرمايه بعنوان يک روش تأمين مالي مطرح مي باشد که مزايا و معايبي نيز دارد و بر قيمت و حجم مبادلات سهام شرکت‌ها و بازده سهام تأثير خواهد گذاشت. بنابراين تحقيق حاضر به دنبال بررسي ميزان موفقيت شرکتها در استفاده از سرمايه جذب شده جهت کسب بازدهي بيشتر و وجود منطق اقتصادي در بکارگيري سرمايه و ميزان توجيه‌ پذيري افزايش سرمايه شرکت‌ها است.
فصل اول
كليات تحقيق
1-1-مقدمه :
بازسازي و توسعه اقتصاد کشور عملاً بعد از پايان جنگ تحميلي در قالب تدوين برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور آغاز گرديد. رهايي از اقتصاد دولتي و حرکت بسوي اقتصاد بازار نيازمند ايجاد تحولاتي در سياست ها و خط مشي‌هاي پولي و مالي بود. از جمله اين تحولات، تعديل نرخ ارز و تعديل نرخ سود بانکي را مي‌توان برشمرد. از طرف ديگر رشد سريع شاخص عمومي قيمت‌ها موجب شد که نياز شرکت‌ها به سرمايه بمنظور اجراي طرحهاي توسعه تشديد شود. نياز به افزايش سرمايه در شرايطي روي داد که بانک‌ها نيز منابع کافي براي تأمين مالي شرکت‌ها در اختيار نداشتند. بنابراين افزايش نياز مالي شرکت‌ها در اثر افزايش نرخ ارز و سطح عمومي قيمت‌ها، عدم کفايت منابع مالي بانکها و افزايش هزينه وام‌ها و اعتبارات مي توانند دلايلي بر انتخاب روش انتشار سهام عادي براي تأمين نيازهاي مالي توسط شرکت‌هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشند. يكي از مهم ترين منابعي كه واحدهاي اقتصادي در اختيار دارند، آورده سهامداران به عنوان سرمايه است. مديران با استفاده از اين منابع در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش مي كنند. شرايط رقابتي شديد، بحران هاي مالي، اقتصادي، سياسي و الزامات مالكيتي و قانوني، برخي شركت ها را بر آن داشته تا منابع بيشتري را مطالبه نمايند و گاه منافع حاصل از نتايج عمليات واحد اقتصادي را نيز كه متعلق به مالكان است، درون واحد اقتصادي، مجدداً سرمايه گذاري نمايند.
به طور كلي واحدهاي فعال اقتصادي استفاده از منابع خارجي سرمايه نظير وجوه ناشي از افزايش سرمايه را به دو دليل مورد استفاده قرار مي دهند:
اصلاح ساختار مالي در جهت كاستن از هزينه هاي مالي ناشي از بدهي ها و كمك به افزايش بازده سهامداران
اجراي پروژه هاي سرمايه اي شركت نظير طرح هاي توسعه و افزايش كارايي عمليات
هر چند به كارگيري وجوه ناشي از افزايش سرمايه مي تواند به طور هم زمان هر دو هدف فوق را دنبال نمايد، اما مسئله مهم در اين راه بررسي اثر ناشي از افزايش سرمايه بر بازده كل شركت خواهد بود.
بي ترديد آورندگان منابع مالي جديد در شركت ها متوقع بازدهي بيش از سرمايه گذاري خود در سهام شركت هستند كه تقريباً در تمام موارد اين بازدهي بيش از هزينه هاي مالي ناشي از بدهي ها براي شركت خواهد بود. به عبارت ديگر در يك بازار كارا، رشد و سودآوري شركت و در نهايت افزايش ثروت سهامداران زماني محقق خواهد شد كه بازدهي ناشي از بكارگيري منابع مالي ناشي از انتشار سهام بيش از هزينه هاي مالي ناشي از بدهي هاي شركت و هزينه فرصت ناشي از پروژه هاي سرمايه اي مورد اجرا باشد. جذب سرمايه لازم و تأمين مالي جهت انجام پروژه هاي بزرگ و بلند مدت، نياز به جلب اعتماد مردم دارد. از جمله ابزارهاي ايجاد اطمينان در نزد سرمايه گذاران کسب بازده معقول و متناسب از سرمايه آنان و در اختيار گذاشتن بازده مناسبي به سرمايه گذاران مي باشد. بدين ترتيب سرمايه گذاراني ترقيب به انجام مشارکت و در اختيار گذاشتن سرمايه خود مي باشند که مطمئن شوند از سرمايه‌هاي آنان به نحو مطلوبي استفاده شده و بازده معقولي نيز کسب مي شود که بخش مناسبي از آن در اختيار ايشان قرار خواهد گرفت. بورس اوراق بهادار تهران بعد از حيات مجدد در سال 1368 تاکنون در جذب سرمايه‌هاي اندک و هدايت آنها به فعاليت توليدي مي‌تواند نقش نسبتاً مفيدي ايفا نمايد. ولي تحقق اين امر و يا ايفاي نقش بيشتري در اين زمينه نيازمند ايجاد ثبات نسبي در قيمت سهام، ارتباط منطقي بين بازده و سرمايه و جلوگيري از زيان‌هاي غير معقول وارده به سرمايه‌گذاران مي باشد. از طرفي مديريت شرکت‌ها، در راستاي دستيابي به اهداف سازماني، همواره با مقوله تصميم‌گيري سر و کار داشته است و آنچه در اين فرآيند اهميت داشته دقت و سرعت در اتخاذ تصميمات مذکور بوده است. تصميمات مالي را مي توان از جمله تصميمات استراتژيک و حساسي دانست که در هر شرکتي اتخاذ مي‌گردد. توانايي شرکت در مشخص ساختن منابع مالي بالقوه (اعم از داخلي يا خارجي) براي تهيه سرمايه به منظور سرمايه‌گذاريها و تهيه برنامه‌هاي مالي مناسب از عوامل اصلي رشد و پيشرفت شرکت به حساب مي‌آيد.
هر يک از منابع تأمين مالي داخلي و خارجي داراي اقسام متنوعي مي‌باشند که حسب مورد بر ساير موارد ارجحيت دارند. لذا هر تصميمي که به عمل مي آيد داراي اثرات خاص خود خواهد بود و تصميمات مالي نيز از اين قاعده مستثني نيستند. از آنجا که گاهي اوقات اثرات تبعي يک تصميم خاص، تغييرات بسزايي در وضعيت شرکت بوجود مي آورد، همواره بايستي با احتياط و آگاهي کامل از پيامدهاي يک تصميم خاص، نسبت به آن اقدام نمود. افزايش سرمايه بعنوان يک روش تأمين مالي مطرح مي باشد که مزايا و معايبي نيز دارد و بر قيمت و حجم مبادلات سهام شرکت‌ها و بازده سهام تأثير خواهد گذاشت. بنابراين تحقيق حاضر به دنبال بررسي ميزان موفقيت شرکتها در استفاده از سرمايه جذب شده جهت کسب بازدهي بيشتر و وجود منطق اقتصادي در بکارگيري سرمايه و ميزان توجيه‌پذيري افزايش سرمايه شرکت‌ها است.
در اين فصل ابتدا مقدمه‌اي در رابطه با اوضاع سياسي و اقتصادي کشور بعد از جنگ تحميلي و نياز به توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ارائه شده و سپس با ارائه و توضيح درخصوص اهميت و ضرورت تحقيق، وابستگي اقتصاد هر کشور به بازار پول و سرمايه به عنوان يکي از مؤلفه‌هاي لازم جهت رشد و شکوفايي تــشريح مي گردد. در ادامه فرضيـه‌هــاي تحقيق و قلمـرو تــحقيق مشــخـص مي گردد و در ادامه واژه ها و اصطلاحات تحقيق توضيح داده مي شود.
2-1 بيان مسئله
اصولاً هر شرکتي جهت توسعه فعاليت‌هاي خود و افزايش سود‌آوري و ارزش سهام شرکت در مواقعي نياز به منابع مالي جديد دارد. هر يک از روش‌هاي تأمين منابع مالي بنا به اوضاع اقتصادي و سياسي کشور و همچنين با توجه به شرايط مالي شرکت معايب و محـــاســني دارد. لــذا مديــريت هنـگام تصميم گيري براي استفاده از منابع مالي جديد بايد هزينه منابع مختلف مالي را مشخص کرده آثاري را که در هر کدام از اين منابع بر بازده و ريسک عملياتي شرکت مي‌گذارد، تعيين نمايد. استفاده از شيوه‌هاي صحيح تأمين مالي براي اجراي پروژه‌هاي سودآور مي‌تواند در جهت افزايش بازدهي و ارزش سهام شرکت نقش اساسي ايفا نمايد. بدست آوردن سود بيشتر و در نتيجه افزايش ثروت سهامداران از طريق تغيير ترکيب ساختار سرمايه، بخصوص استفاده ازاستقراض براي دوره‌هاي زماني بلندمدت يکي از مواردي است که شرکت‌ها بعنوان يک راهکار براي دستيابي به اهداف خود مد نظر قرار مي دهند.
“گروهي از متخصصين مالي عقيده دارند که ارزش شرکت بستگي به عملکرد مديريت دارد، نه ساختار سرمايه آن. آنها مي‌گويند اتخاذ تصميم‌هاي صحيح در زمينه سرمايه‌گذاريها مي‌تواند باعث دستيابي به سود بيشتر و افزايش بازدهي سهام شرکت‌ها شود نه اتخاذ تصميم‌هاي مدبّرانه در زمينه تأمين مالي. در مقابل نظريه فوق، توجه به صرفه جويي‌هاي مالياتي ناشي از هزينه بهره بدهي‌ها و پائين بودن هزينه بدهي‌ها نسبت به ساير منابع سرمايه، بيشتر متخصصين مالي را متقاعد کرده است که استفاده از بدهي در تأمين مالي بلندمدت شرکت‌ها باعث افزايش ارزش شرکت و افزايش ثروت مالکان مي شود. بر اين اساس شرکت بايد بين ارزش صرفه‌جويي مالياتي و هزينه‌هاي مختلف ورشکستگي تعادل برقرار سازد، يعني تنظيم نسبت بدهي به گونه‌اي باشد که ارزش شرکت را به حداکثر برساند.
در واقع اين گروه دستيابي به هدف نهايي شرکت، يعني حداکثر کردن ثروت سهامداران را از طريق کاهش هزينه‌ها دنبال مي‌کند، يعني به حداقل رساندن هزينه تأمين مالي. بر اساس اين نظريه اگر وضع يک شرکت به گونه‌اي باشد که از راه صرفه جويي‌هاي مالياتي بهره‌مند شود به نفع آن شرکت است که از راه استقراض تأمين مالي نمايد. بديهي است که شرکت با توجه به هزينه‌هاي احتمالي ناشي از نابساماني يا بحران‌هاي مالي بايد ميزان وام‌هاي خود را محدود کند” (دلاوري ، 1369، ص19)1.
واحدهاي تجاري به منظور تأمين مالي مورد نياز خود براي نيل به اهداف گوناگون ابزارهاي متفاوتي را مورد استفاده قرار مي‌دهند، بدين صورت که براي نيازهاي مقطعي و کوتاه مدت اقدام به گرفتن تسهيلات اعتباري با پوشش زماني اندک مي‌نمايد. اين در حالي است که براي تأمين منابع مالي سرمايه‌اي به منظور اجراي طرح‌هاي توسعه اقدام به انتشار سهام جديد يا اخذ اعتبارات بلندمدت از سيستم بانکي يا با توجه به نوع محصولات توليدي خود، ممکن است با اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح مبادرت به پيش فروش توليدات خود نمايند. بنابراين شيوه تأمين مالي ارتباط بسيار نزديکي با نوع استفاده آن دارد. به نظر مي‌رسد چنين موردي را بتوان در چگونگي عملکرد شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران در سالهاي اخير مشاهده نمود. وجود برخي محدوديت‌ها براي استفاده از منابع اعتباري سيستم بانکي و عدم وجود امکانات و زمينه‌هاي لازم براي انتشار اوراق مشارکت، به ناچار شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران افزايش سرمايه (انتشار سهام عادي) را به عنوان يکي از متداول‌ترين ابزار تأمين مالي برمي‌گزينند. چنين به نظر مي‌رسد که افزايش سرمايه با هدف توسعه و تکميل فعاليت‌هاي توليدي گامي در جهت رشد و سودآوري آتي و بالا بردن توان واحدهاي تجاري است. بنابراين تحقيق حاضر با عنوان:
” بررسي رابط? بين تأمين مالي از محل افزايش سرمايه و بازده سهام شرکت‌هاي پذيرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران “.
در جستجوي يافتن ارتباط بين افزايش سرمايه (بعنوان ابزار تأمين مالي) و بازدهي شرکت‌ها مي‌باشد. اطلاع از نتايج تأثيرات افزايش سرمايه بر روي نسبت بازدهي حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها به عنوان مسئله مورد مطالعه در اين تحقيق انتخاب شده است.
3-1 سابقه تحقيقات و مطالعات انجام شده
تأمين مالي در شرکت‌هاي بزرگ عملي معمول است. مديريت شرکت جهت فراهم‌کردن وجوه لازم براي مخارج سرمايه‌اي و عمليات شرکت منابع گوناگون و شيوه‌هاي مختلف تأمين مالي را در اختيار دارد. تأمين مالي مي‌تواند از طريق انتشار سهام يا اورا

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید