پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گيرد، زيرا عوامل مختلفي چون تورم، تغييرات نرخ ارز، تغييرات قيمت مواد اوليه و عوامل غير قابل کنترل ديگر موجب شدهاند که بکارگيري فروش و سود عملياتي شرکتها مطابق با رابطه مذکور را غير مطمئن و غير قابل اتکاء سازد. بنابراين لازم است ما به دنبال معيار ديگري براي اندازهگيري اهرم عملياتي شرکتها باشيم.
معيار ديگر استفاده از نسبت داراييهاي ثابت به کل داراييها (FA/TA) به عنوان شاخص تعيين کننده اهرم عملياتي شرکتها ميباشد. اين نسبت نشان خواهد داد که يک شرکت نسبت به کل داراييهاي خود چه مقدار داراييهاي ثابت بکار گرفته است. در اينجا نيز مطابق با مفهوم اهرم عملياتي هر چقدر شرکت داراييهاي ثابت بيشتري داشته باشد يعني از نسبت (FA/TA) بالاتري برخوردار باشد، از درجه اهرم بالاتري برخوردار است و برعکس هر چه شرکت از نسبت (FA/TA) کمتري برخوردار باشد، از درجه اهرم کمتري برخوردار است. يعني ميـزان داراييهاي ثابت در اينجا به معني ميزان بکارگيري اهرم عملياتي است که شرکت جهت افزايش و تغيير در فروش و به تبع آن تغيير در سود عملياتي خود از چه ميزان دارايي ثابت استفاده کرده است.
با توجه به اين امر که دارايي‌هاي ثابت تعهدات و هزينههاي ثابتي را براي شرکت در بر ميدارد که مهمترين آن هزينههاي استهلاک، تعميرات و نگهداري و … ميباشند، اين هزينهها به عنوان اهرمهايي است که شرکت بواسطة استفاده و بکارگيري از اهرم داراييهاي ثابت ايجاد مينمايد. بنابراين (FA/TA) به عنوان معيار و شاخص اندازهگيري درجه اهرم عملياتي شرکت ميتواند معيار قابل قبول و حساب شده اي باشد. استفاده از داراييهاي ثابت در شرکت با توجه به هزينههاي ثابت آن، نوسان در عايدات آتي شرکت را از داراييهاي ثابت افزايش مي دهد.
يعني هر چقدر داراييهاي ثابت بيشتري در شرکت استفاده شود، هزينه ثابت بالاتر خواهد بود (شرکت از اهرم عملياتي بالاتري استفاده کرده است) در نتيجه ميزان نوسان در عايدات آتي شرکت بيشتر خواهد شد. يعني ريسک تجاري افزايش مييابد و اين امر موجب خواهد شد که شرکت از نسبت بدهي پائينتري استفاده نمايد. برعکس در صورتي که شرکت از داراييهاي ثابت کمتري (و به تبع آن هزينههاي ثابت کمتري) استفاده نمايد. ميزان نوسان در عايدات آتي شرکت کمتر خواهد شد يعني ريسک تجاري کاهش مييابد. اين امر باعث ميشود که شرکت بتواند از نسبت بدهي بيشتري استفاده نمايد. بنابراين ارتباط بين ساختار مالي شرکت و درجه اهرم عملياتي يک رابطه منفي است بدين شکل که با افزايش درجه اهرم عمـلياتي (متغير مستقل)، نســـبت بدهي (شاخص مالي) به عنوان متغير وابسته کاهش مييابد. برعکس با کاهش درجه اهرم عملياتي يکي از عوامل و فاکتورهاي تعيين کننده ميزان ريسک تجاري شرکت است. بنابراين هرگاه درجه اهرم عملياتي (سرمايهگذاري روي داراييهاي ثابت) افزايش يابد، خطر تجاري افزايش مييابد.
5-1-3-2 درآمد و افزايش سود صاحبان شرکت
منظور از استفاده از بدهي در تأمين مالي شرکت اين است که شرکت با استفاده از وام بتواند بازدهاي را کسب نمايد که علاوه بر پرداخت بهره وام، سودي را نيز براي صاحبان سهام شرکت ايجاد نمايد. براي مثال اگر يک شرکت وامي با نرخ بهره 11? دريافت نمايد و عايدات ناشي از سرمايهگذاري آن وام بالغ بر 16? باشد تفاضل بين هزينه و عايدات آن 5? است که به عنوان سود بين صاحبان شرکت (سهامداران) تقسيم ميگردد. بنابراين توانايي در افزايش بازده صاحبان شرکت بدون افزايش سرمايهگذاري(انتشار سهام جديد) دليل تأمين مالي از طريق بدهي يا وام است(رياحي،1378،ص43)1.
به عبارت ديگر ميتوان گفت شناخت اثرات روشهاي تأمين مالي بر روي درآمد صاحبان سهام دو پيامد ميتواند در بر داشته باشد :
مفهوم تأثير روشهاي تأمين مالي بر روي عايدات هر سهم (EPS) چيست؟
اثر اهرم مالي بر روي بارده حقوق صاحبان سهام (ROE) چيست؟
هنگامي که سطح عايدات قبل از بهره و ماليات پائين است، با در نظر گرفتن عايدات هر سهم تأمين مالي از طريق حقوق صاحبان سهام مناسب تر از تأمين مالي از طريق بدهي است و برعکس هنگامي که سطح عايدات قبل از بهره و ماليات بالا باشد با در نظر گرفتن عايدات سهام تأمين مالي از طريق بدهي مناسب تر از تأمين مالي از طريق حقوق صاحبان سهام خواهد بود.
هنگامي که بازده سرمايهگذاري (نسبت عايدات قبل از بهره و ماليات به کل داراييها) کمتر از هزينه متوسط بدهي (نسبت هزينه بهره به کل بدهي) باشد، اهرم مالي بازده حقوق صاحبان سهام را کاهش ميدهد و برعکس هنگامي که بازده سرمايهگذاري بيشتر از هزينه متوسط بدهي باشد اهرم مالي بازده حقوق صاحبان سهام را افزايش ميدهد.
6-1-3-2 نرخ رشد شرکت
شرکتهايي که نرخ رشد بالايي دارند، اتکاي بيشتري روي بدهي دارند. زيرا احتياجات مالي اين قبيل شرکتها بالاست و اين احتياجات نميتواند از طريق منابع داخلي در حد کافي تأمين گردد. بنابراين آنها بايد اتکاي بيشتري روي تأمين مالي خارجي نمايند. زماني که هزينة تأمين مالي از طريق سهام به عنوان يک روش تأمين مالي خارجي به علت پائين بودن قيمت بازار سهام و هزينههاي انتشار بالا، نسبت به ساير روشها بالا باشد، بنابراين شرکتها ترجيح ميدهند که نياز مالي خود را از طريق بدهي تأمين نمايند.
7-1-3-2 قابليت سودآوري
غالباً ما شرکتهايي را پيدا ميکنيم که سودآوري بالايي دارند اما از بدهي نسبتاً کمي در ساختار مالي استفاده کردهاند. در حالي که توجيه نظري براي اين قبيل شرکتها در خصوص داشتن بدهي کمتر نسبت به حقوق صاحبان سهام وجود ندارد اما به نظر ميآيد که سرمايههاي ايجاد شده در داخل شرکت آن هم بطور دائمي که ناشي از سودآوري شرکت بوده است موجب مرتفع کردن نياز شرکت به منابع خارجي گرديده است.
8-1-3-2 تطبيق نوسانپذيري احتياجات در مقابل منابع کوتاه مدت
با توجه به اينکه يک شرکت احتياجات مالياش براي چه مدت زماني باشد، يک ماه، سه ماه، يکسال يا بيشتر. ميبايست نحوه تأمين مالي آن متناسب با زمان مورد استفاده باشد. براي مثال اگر يک شرکت نياز به نقدينگي اضافي براي مدت سه ماه داشته باشد منبع تأمين مالي آن ميبايست يک وام بانکي کوتاه مدت باشد نه اينكه وام بلندمدت يا انتشار سهام . بنابراين بسته به اينكه نياز مالي براي چه مدتي است، منبع و نحوه تأمين مالي آن نيز ميبايست با آن تطبيق گردد تا در مجموع هزينه تأمين مالي شرکت را به حداقل برساند.
9-1-3-2-کنترل
در بعضي از موارد شرکت قادر نيست اوراق قرضه جديد را بدون موافقت دارندگان اوراق قرضه فعلي بفروشد. دارندگان اوراق قرضه فعلي کنترلهاي عملياتي معيني را بر روي شرکت اعمال ميکنند. از طرف ديگر فروش سهام عادي نيز سرمايهگذاران جديد با حق رأي را وارد شرکت مينمايد که در واقع کنترل سهامداران فعلي را کم مينمايد. بنابراين کنترل عملياتي يکي از عواملي است که ترکيب تأمين مالي شرکتها را تحت الشعاع خود قرار ميدهد بحث را با مثال زير ادامه ميدهيم :
شرکتي را در نظر بگيريد که در حال حاضر سرمايه تأمين شده از حقوق صاحبان سهام آن متشکل از 1000 سهامدار است که به عنوان سهامداران اوليه شرکت هستند اگر شرکت بخواهد افزايش سرمايه بدهد سه راه در پيش دارد :
تأمين مالي از طريق بدهي
تأمين مالي از طريق انتشار سهام با رعايت حق تقدم
تأمين مالي از طريق انتشار سهام براي عموم
و با ترکيبي از سه روش مذکور، موافقين و مخالفين به روش اساسي مذکور بدين قرار هستند :
جدول1-2 : جدول خلاصه دلايل موافقين و مخالفين سه روش تأمين مالي
روشهاي تأمين مالي
موافقين
مخالفين
انتشار سهام با رعايت حق تقدم خريد
کنترل را کم نمي‌کند.
ريسک مالي ندارد.
محدوديت‌هاي را بر روي توانايي تأمين مالي شرکت ايجاد مي‌کند.
هزينه‌هاي بالاتري دارد.
ايجاد بدهي
کنترل را کم نمي‌کند.
هزينه‌هاي پائين‌تري دارد.
ريسک مالي
انتشار سهام براي عموم
ريسک مالي ندارد.
کنترل را کم مي‌کند.
هزينه بالاتري دارد.
حق تقدم خريد سهام توانايي تأمين مالي شرکت را شديداً محدود مي کند. به اين علت که سهامداران فعلي ممکن است منابع يا تمايل کمي در مقابل افزايش سرمايه داشته باشد، بنابراين شرکت ممکن است توجه جدي به تأمين مالي از طريق بدهي و انتشار سهام براي عموم داشته باشد. در ارزيابي اين راهها در مقايسه با يکديگر پيامد کنترل مهم است.
10-1-3-2 قابليت انعطاف
يک شرکت انتظار دارد که ترکيب متعادل بدهي و حقوق صاحبان سهام خود را حفظ نمايد. افزايش مفرط ميزان بدهي، توانايي شرکت براي اخذ وام را کاهش ميدهد و به تبع آن از قابليت انعطاف شرکت نيز ميکاهد. نياز به حفظ تعادل براي تضمين کردن قابليت انعطاف در تأمين مالي، ساختار مالي را تحت تأثير خود قرار ميدهد.
انعطافپذيري اشاره مينمايد به توانايي يک شرکت براي افزايش سرمايه خود از هر منبعي که بخواهد اين امر قابليت مانور را براي مديريت مالي شرکت فراهم مينمايد. بطور کلي اگر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رضايت بخش باشد، شركت مي تواند سرمايه تامين شده از محل حقوق صاحبان سهام خود را افزايش بيشتري بدهد، زيرا نسبت بدهي به حقق صاحبان سهام مي تواند سرمايه تأمين شده از محل حقوق صاحبان سهام خود را افزايش بيشتري بدهد زيرا نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام ميتواند به صفر هم کاهش يابد. اما بايد توجه داشت که نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام بطور معــمول اجازه داده نميشود که از حد معــيني تجاوز نمايد، چرا که ممـکن است ميزان آن توسط کنترلکنندگان سرمايه شرکت مشخص شده باشد، يا توسط موسسات مالي و يا بازار سرمايه تعيين گردد. شرکت نمي تواند فرض نمايد که بطور معمول سرمايه خود را از طريق انتشار انواع اوراق بهادار ميتواند افزايش دهد چرا که انعطافپذيري براي عملي نمودن اهداف ممکن است اين مفهوم را تداعي نمايد که شرکت نميتواند بطور کامل از ظرفيت بدهي خود استفاده نمايد. اين امر دلالت بر اين مفهوم دارد که شرکت قدرت وامگيري خود را حفظ نمايد، تا اينکه آن را براي افزايش سرمايه از طريق بدهي براي احتياجات پيشبيني نشده سرمايه که ممکن است به دلايل مختلف از قبيل تغييرات در خط‌مشيهاي دولت شرايط رکودي بازار، کاهش عرضه وجوه در بازار، کاهش توليد بدليل کمبود انرژي يا اعتصابات و آشوبهاي کارگري، تشديد رقابت و مهمتر زماني که فرصتهاي سرمايهگذاري سودآور رخ ميدهد، قادر نمايد. بنابراين مدير مالي ميبايست يک ظرفيت بدهي استفاده شده معين را حفظ نمايد تا اينکه پيشرفتهاي آينده شرکت را از اين طريق تضمين نمايد، اما قابليت انعطاف اشکالاتي را نيز بخصوص براي يک شرکت در حال رشد به دنبال خواهد داشت.
اگر اين قبيل شرکتها به منظور حفظ ظرفيت وامگيري، اقدام به افزايش سرمايه از طريق انتشار سهام نمايند، زماني که بازار کاملاً جنبههاي رشد و توسعه شرکت را احساس نميکند قيمتي که سهام منتشره ميتواند به فروش برساند ممکن است بسيار کمتر از ارزش ذاتي سهام شرکت براساس چشمانداز و جنبههاي رشد شرکت باشد.
زمانبندي
فرض کنيد شرکتي تعيين کرده است که ميبايست بدهي و حقوق صاحبان سهام را به نسبت مساوي در ساختار مالي داشته باشد آيا اين بدان معني است که هر گاه شرکت بخواهد سرمايه خود را افزايش دهد. بايد بدهي و حقوق صاحبان سهام به نسبت مساوي افزايش يابد اين امر به دو دليل رخ نخواهد داد.
غالباً تأمين مالي يک فرايند موجدار و متلاطم است، بطوريکه براي يک شرکت مشکل است که نسبتهاي معيني را در هر زماني که افزايش سرمايه ميدهد حفظ نمايد.
شرايط بازار سرمايه معمولاً ممکن است آن طور مناسب و مطلوب نباشد که شرکت از هر دو منبع تأمين مالي براي افزايش خود استفاده نمايد. از اين رو زمانبندي يك

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید