بر قانون اساسی بعنوان مشروعیت متناوب:
اهداف طولانی مدت پیمان های صلح باید از طریق مشروطیت عمیق تر از تعهداتی که آنها در نظر می گیرند بدست آید لازمه این، بوجود آوردن اعتماد بین طرفین دعوی است و تامین تعهدات خط مبنا در بکارگیری شرایط جدید می باشد و شامل خود قانون اساسی است ،تلاش برای تنظیم فونداسیونی برای داشتن نظریه ای منطبق بر قانون اساسی تقسیم شده اغلب شامل زبان مبهم پیمان صلح است که مربوط به ماهیت توافق و ماهیت دولت است اساساً این زبان غیر دقیق است خواه نظریه ودیدگاه را مطرح سازد وخواه یا بکارگیری عمدی ابهام اصلی توافق را امکانپذیر سازدتاریخ توافقی فصل باز توافق وپیمان صلح بروندی ۱۴۹ ومقررات خودمختاری به انجمن برادر و درآفریقای جنوبی اشاره دارد زبان خود مختاری و مشارکت در پیمان درسلفات ۱۵۰ و تعهدات گواتمالی ۱۵۱ در مورد مردم بومی ،همگی دلایل اساسی و واقعی اختلافات را بیان می کنند و تلاش می کنند تا ماهیت مختلف دولت بعد از توافق رانشان می دهد۱۵۲ فقدان دقت، فقدان تعهد قانونی یا شکست طرح را نشان نمی دهد بلکه ابهام زیاد در مورد آنچه که سمبولیک است و مقررات مطرح شده و بیان شده هدف طولانی مدت واقعی مفاهیم مشترک مشخص مربوط به ماهیت و ایالت را نشان می دهند .

۴- ارزشها و هنجارهای قانون اساسی بعنوان یک راه حل جایگزین در موافقت نامه های صلح:
زبان شاخص های منطبق بر قانون اساسی نیز اهداف دیگری را به کار می بندد مثل مشروعیت و شیوه عمل مناسب صحت تفصیلی وجزئی با توجه به پیشرفت طولانی مدت منطبق بر قانون اساسی صرفاٌ با مشکل تخمین روبه رو نمی باشد بلکه تدریجاً نامطلوب می شود۱۵۳ حیطه محدودی از عاملین تمایل دارند که در مذاکرات صلح سهیم باشند و بطور خاص آنها مهارت ومشروعیت ندارند وحتی بعضی مواقع لازم است قوانین اساسی بلند مدت برای آنها طراحی شودو در تمام پیچیدگیهای اعمال شاخص های شان، بهسازی وتجدید نهاد وسازمان را دنبال می کنند. جریان پیشرفت سازمانی مداوم وتجدیدنظر ها هر دو بصورت یک مدیریت پر مخاطره بکار می روند و با شباهت های مربوط به وکلای شخص ثالث، در مفاهیم دیگر، تمهید می شوند وبطور مهمی، مشروعیت را به صورت یک پروژه مبتنی بر قانون اساسی در نظر می گیرند و با بکاربردن اصول وفرآیند های اولیه بجای مقررات نهایی، مذاکرات صلح می توانند خیلی سریعتر منعقد گردند حال آنکه درگیری های کشوری عظیم در عمل تجدید وبهسازی را نیزامکان پذیر می سازند در گیری هایی که در مالیکت محلی و کارایی سازمان های جدید، مهم هستند. این یک شیوه، مستمر از تعهدات قانونی معتبر می باشد.

مسئله غامض دادخواهی دادخواست رسمی: قانونی کردن در تحول
تنش نیز رابطه ی بین اهداف حل اختلافات کوتاه مدت و بلند مدت مربوط به پیمان های صلح راتفسیر میکند و بصورتی مفید جلوه گر می سازد . مادامیکه تعهدات بین المللی شبیه عهد نامه مفید هستند وحتی در تکمیل توافق کوتاه مدت حائز اهمیت می باشند آنها ممکن است بصورتی دقیق بکار گرفته شوند وشیوه های غیر دقیق نفی می شوند واهداف بلند مدت مشروطیت بومی را نفی می سازند. بنابراین میانجیان اغلب با یک سری مسائل غامض روبه رو هستند که مربوط به چگونگی به نتیجه رساندن هر دو اهداف کوتاه مدت و بلند مدت می باشد البته مادامیکه در طول دوره تحول برای نهادهای مؤثر وکارآمد آماده می شوند این مسائل غامض شامل این است که آیا انتخابات قبل از پروژه اصلاح شده مشروع انجام می شود یا بعد از آن صورت می پذیرد؟ چه موقع و چطور مکانیسم در نظر گرفته می شوند؟ تا علت سوء استفاده های قبل را بیان کنند، چه موقع ابزار قانونی برای قطع بهانه بین المللی بعنون راهکاری موقتی بکار می روند و اینکه آیا این مقیاس ها ممکن است فرآیند های نسبی توسعه و منطبق بر قانون اساسی را تحلیل کنند یا نه؟
مسائل غامض اغلب بصورت برخورد شدید اصول و فلسفه عملی طرح ریزی می شوند و در حقیقت تنشی را بین مسائل حل اختلافات بلند مدت کوتاه مدت مختلف منعکس می کنند ودرحقیقت مدعیان بومی وبین المللی مختلف درجات مختلفی از مشرووعیت را در مراحل مختلف اجرا دارا می باشند . تنش ها برای چالشی مشخص و مرکزی درامر مشروعیت بخشیدن به پیمان های صلح نشان داده می شوند الزامات باید بصورتی طرح ریزی شوند که آنها بتوانند بر اصول عقاید مختلف و مکانیسم هایی برای اجرای مراحل مختلف فرآیندصلح تکیه کنند . درالگوی دعوی و دادخواست، پیمان های صلح تلاش می کنند تا تعهدات شبیه عهدنامه های بین المللی را با درجات بالای اجرای شخص ثالث، هماهنگ کنند درحالیکه یک تحولی در تعهدات منطبق با قانون اساسی بومی را امکان پذیر می سازند و از طریق سیاستهای طبیعی وفرآیند های حقوق عمومی طبیعی اجرا می شوند مشکل طراحان ، ماهرانه مطرح کردن الزامات است که تعهداتی را که برای قبول حکم واضح وصریح هستند را محکم وثابت خواهد کرد. بااین حال جایگاهی را برای رشد وتوسعه کلی منسجم و نیز برای قطعیت و قاطع بودن ایجاب وپذیرش، فضایی را باقی می گذارد بطور خلاصه، صحت و دقت یک اصل معتبر در مشروعیت پیمان صلح کوتاه مدت می باشد وبطور خاص بعنوان تعهدات نظامی و مکانیسم های موقتی حکمرانی در نظر گرفته می شود و از محدودیتها رنج می برد و هم چنین در پبیش بینی مشروطیت تعهدات طولانی مدت به گونه ای از طریق تجدیدو بهسازی سازمانهای قانونی وسیاسی مورد تدبیر واقع می شود و در اینجا جزئیات دقیق مربوط به تجدید وبازسازی اساسی عمده می تواند در پذیرش ویاایجاب پربار نباشد و بازبان اصول، اعتبارات و نماد به گونه ای بهتر بکار رود. چالش ها راهکارهایی را برای بکارگیری هر دو شیوه تعهد قانونی معتبر بدست میدهد بصورتیکه پذیرش وایجاب را تقویت می کند. در یک متن و مفهوم ، شیوه های مختلف تقویت مشروعیت قانونی یا تحلیل در مراحل مختلف فرآیند و شیوه کار وجود دارد .

فصل پنجم – اعطای نمایندگی به طرفهای ثالث :
ویژگی بارز پیمان های صلح با شیوه هایی که به آنها توانایی تعیین اشخاص ثالث برای تفسیر واجرای مقرراتشان را داده بود، مجدداً نشان داده می شود و توضیح داده می شود .
این عوامل اصلی، سومین بعد قانونی ساختن و مشروعیت را تشکیل می دهند.آبوت وهمکارانش طیفی از قانونی کردن را با توجه به وکالت شخص ثالث ثبت کردند که از بیشترین نمونه، تا کمترین نمونه بود ازطریق تصمیمات اجباری دادگاههای بومی یا بین المللی که دارای حوزه قلمرو اصل وصلاحیت اصلی وحق مراجعه خاص می باشند و از طریق دادگاههایی که صلاحیت محدود وحق مراجعه محدود دارند ودرداوری وحل اختلاف دو دولت ، باوساطت دولت ثالث و یا مصالحه امکان پذیر می باشد،در راس این طیف ، وکالت شخص ثالث بطور قانونی لازم الاجرا واجباری است در قسمت پایین حیطه کاری بطور جزئی شامل محکمه ای برای معاملات سیاسی محض بود .
محدوده و حیطه وکالت شخص ثالث در پیمان های صلح بسیار پهناور است و دراینجا بطور کامل آنرا نمی توان توضیح داد مباحث مربوط به فعالیت های اصلی را هم چنین می توان با بررسی دو ویژگی ماندگار، بکارگیری ضامن های شخص ثالث وآنچه عقیده کثرت گرایی قانونی نامتجانس رانامیده اندشرح داد. این دوباره مورد استدلال واقع می شود وصلح قانون مشخص راهم در الگوی مکانیزم وهم در مفاهیم مربوط به اینکه چطور شخص ثالث می تواند به بهترین شکل بر اجرای پیمان های صلح اثر بگذارد ،توضیح می دهد .

۱-تضمین کننده های طرف ثالث :
اکثریت پیمان های صلح، دولتهای شخص ثالث و سازمان های بین المللی را بعنوان امضا کنندگان توافق در نظر می گیرند که یا از طریق امضای مستقیم یاامضای به سمت شاهد وضامن ها یا پیروان رسوم خاص انجام می شود .۱۵۴
این که رویه کار وجریان کار به چه معناست یا اینکه آیا موقعیت سازمان، چگونه است و هیچ اقدامات قانونی تکنیکی دارد یا نه،غیر واضح و نامشخص است (آیا شاهداز ضامن پیروان رسوم خاص و ضامن اخلاقی یا یک دولت بیگانه بعنوان امضا کننده ای که ظاهراً مساوی و متعادل است وتعهدات خاصی ندارد،متفاوت است یانه؟) مادامیکه این دولتها وسازما نها اغلب تمایل دارند که بررسی این فرآیند صلح را ادامه دهند، مباحث اندکی به چگونگی شکل گیری تضمین آنها با امضایشان و القاب خاصی که با آنها بعنوان شخص ثالث توافق نسبت داده می شوند ،اختصاص داده می شوند.۱۵۵ دراینجا پیشنهاد می شود که جایگاه آنها بعنوان امضاء کنندگان به شیوه های مختلفی اعمال شود شاید مهمترین آنها امضای ضامن های شخص ثالث باشد که می تواند جایگاه آنها را بعنوان موسسات و مبلغان قانونی و باتاثیر بر پیشرفت پیمان صلح ، تقویت کند بادر نظر گرفتن آمریکای مرکزی بعنوان مثال۱۵۶ ،آنها، بحث وتبادل نظر می کنند که فرآیند های صلح خط سیر یا تراژدی سه مرحله ای را دنبال می کنند که این وظایف را مطرح می سازند :
۱. مدعیان محلی دراختلافات، شیوه های آزادیخواهانه را برای مشروعیت بین المللی خودشان اتخاذمی کنند.
۲. مذاکرات غیر مستقیم بین المللی مبارزاتی را در نظر می گیرد که طرف مقابل آنها اولویت آنها را تغییر داده و می تواند برای حرکت از خشونت به قوانین سیاسی موجود، در پیمان های صلح مورد اعتماد واقع شود .
۳. مدعیان بین الملل وسازمان ملل متحد، در تلاش های مستقیم و واقعی برای حمایت ازاصلاحات سازمانهای اجتماعی آزادیخواه، ومشارکت عظیم درآن، متعهد شده اند .
این ارتباط بین ضامنین شخص ثالث ونیز پیشرفت قانونی می تواند در خط مشی های خودآگاهانه رو به رشد سازمان ملل متحد بعنوان مذاکره کنندگان قانونی مطرح شود با عضویت در سازمان ملل متحد بعنوان یک پیروز سوم خاص یا مراقب و یا امضاءکننده امروز به نظر می رسد که قیود قانون به عنوان محتوا و مفهوم پیمان های صلح مطرح می شود که تلاشهای مضاعف برای ارائه دستورالعمل های استانداردهای چنین توافق را شرح می دهد.
در سال ۱۹۹۹، دبیر کل ملل متحد خط مشی هایی برای نمایندگان حقوق بشر تعیین کرد که اگر چه عمومی نمی باشد ظاهراً مربوط به حقوق بشری معمول محدود به پیمان های صلح است درحالتی خاص نیز بر عفو عمومی مستند می باشد،اندکی بعد از آن در یک نمونه واضح از اقدامات اجرایی شخص ثالث، نماینده مخصوص سازمان ملل در سیرا لئون ترک دعوی را به امضایش از توافق لامه اضافه کرد که در تناقض مقررات عفو عمومی با قانون بین المللی بود۱۵۷ این اقدام در اجرای هیات حاکمه دادگاه خاص سیرالئون و واگذاری مشروط عفو عمومی نقش مهمی برعهده داشته است،گزارش اخیردبیرکل ملل متحدازمقررات قانونی محدودیتهایی را بر عضویت ملل متحد برای توافق ها وپیمان های صلح تثبیت کرد.۱۵۸
اعتبار وشاخص ترویج وتحول قانونی نیز بر شاخص های ایجاب وپذیرش چنین مدعیان غیر دولتی

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید